<p class='article-text'><div data-empty="false">مايلز ماكورميك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال حملته الانتخابية عام 2024 ربما كان التضخم نقطة قوة دونالد ترامب الأبرز، إذ لقي وعده بمعالجة غلاء المعيشة المتفشي استحسان الكثير من الناخبين، لكن بعد عامين أصبح التضخم نقطة ضعفه الأكبر، مع اجتياح موجة تضخمية للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للرئيس الأمريكي تتفاقم المشكلة، لأن العديد من الناخبين يلومونه على ضغوط الأسعار، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، وهم محقون في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطاحت صدمات أسعار النفط بالفعل العديد من أسلاف ترامب، من جيمي كارتر إلى جو بايدن، لكن لم تكن هذه الصدمات من صنع أيديهم (على الأقل ليس بشكل مباشر)، لكن على النقيض من ذلك، وبخوضها حرباً غير ضرورية، فتحت إدارة البيت الأبيض الباب أمام التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.3% في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ عامين، ويتوقع خبراء اقتصاديون في وول ستريت أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة في مايو كما أبريل، وأن ذلك سيترك أثراً بالغاً على الاقتصاد الأمريكي حتى في حال حل الصراع في الشرق الأوسط قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى قرار ترامب بشن الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية، مدفوعاً بإغلاق إيران لمضيق هرمز، وحصار الولايات المتحدة له، ولذلك فقد ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنحو 40% منذ بدء الصراع في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة تسبب ذلك في أكبر ارتفاع في أسعار الوقود بين اقتصادات مجموعة السبع (وهو أمر يعود إلى انخفاض الضرائب الأمريكية على الوقود، ما يجعل الأسعار أكثر استجابة لتغيرات أسعار النفط). </div></p><p class='article-text'>وأدى ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 50% إلى إثارة غضب سائقي السيارات الذين يستهلكون كميات كبيرة من الوقود، وارتفع سعر الديزل - عصب الاقتصاد الأمريكي - بنسبة مماثلة، وهو على وشك تسجيل مستويات قياسية، وحذر خبراء اقتصاديون من أن دور هذا الوقود في الزراعة والنقل بالشاحنات يعني أن هذه التكاليف ستنتقل إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد في الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك ارتفع سعر وقود الطائرات بأكثر من 70%، وهو ارتفاع انعكس على أسعار تذاكر الطيران، وأدى إلى إفلاس شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكلفة «سبيريت إيرلاينز»، كما ارتفعت تكاليف الأسمدة بأكثر من 30%، ما زاد الضغط على المزارعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل اشتعال الصراع في الشرق الأوسط، دفعت سياسات الرئيس التجارية العدوانية بتكاليف الواردات إلى الارتفاع، وكانت السيارات والملابس والأثاث من بين السلع التي شهدت أكبر الزيادات مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذر اقتصاديون، ومنهم كريس والر، المحافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أن هذه الصدمة المزدوجة المتمثلة في صدمات الأسعار الناتجة عن كل من الطاقة والتعريفات الجمركية قد تتضافر لإبقاء التضخم مرتفعاً «لفترة طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن أن ننسى أسعار المواد الغذائية، التي تأثرت بالفعل بالرسوم الجمركية، وستتأثر قريباً بارتفاع أسعار الأسمدة - والكهرباء - حيث أدى هجوم إدارة ترامب على مصادر الطاقة المتجددة إلى تقليص العرض، في الوقت الذي تؤدي فيه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المستهلكة للطاقة إلى زيادة الطلب. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الإسكان، رفعت التعريفات الجمركية تكاليف مواد البناء، بينما أدت حملة الولايات المتحدة الصارمة على الهجرة إلى تقليص المعروض من العمالة في قطاع البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإنه عندما يتعلق الأمر بأزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في أمريكا فإن إدارة ترامب تعد، من نواحٍ عديدة، عدو نفسها الأكبر. ويعلم الرئيس الأمريكي أن غلاء المعيشة هو ما يحسم الانتخابات (وقد فاز بفضله في هذه الانتخابات)، ومع ذلك فقد أغفل هذا الموضوع، مانحاً خصومه الأفضلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يؤكد تداعيات ذلك، أن شعبية ترامب قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، فقد أظهر استطلاع رأي، أجرته «ايه بي سي نيوز» و«واشنطن بوست» و«إبسوس» هذا الأسبوع أن 62% من الناخبين غير راضين عن أداء ترامب، وهي أسوأ نسبة له حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه بلغت نسبة عدم الرضا عن إدارته للاقتصاد 65%، ومن الشائع في مثل هذه الأوقات الاستشهاد بمقولة الاستراتيجي الديمقراطي جيمس كارفيل الشهيرة: «إنه الاقتصاد يا غبي»، أو بتعبير أدق هنا: «إنه التضخم يا غبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك لا يمكن القول إن كل الأخبار سيئة، فالعديد من قطاعات الاقتصاد الأمريكي تشهد أداء جيداً، حيث يصدّر الأمريكيون النفط بكميات غير مسبوقة، محققين عائدات بلغت 214 مليار دولار في مارس، وفقاً لأرقام صدرت هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وتضخ شركات الحوسبة السحابية العملاقة رؤوس أموال ضخمة في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في استمرار ازدهار الاستثمارات التجارية. ويواصل سوق الأسهم صعوده، ما يساعد الأمريكيين الأثرياء على مواصلة الإنفاق، لكن، كما قال وزير سابق في الحكومة الأيرلندية:</p><p class='article-text'>«انخفاض عوائد السندات لا يُحسن الوضع»، وينطبق الأمر نفسه على ازدهار الصادرات، وتزايد الاستثمارات، وارتفاع أسعار الأسهم، فبالنسبة للأغلبية العظمى من الناخبين تعد تكلفة ما يدفعونه مقابل السلع اليومية أهم بكثير من هذه المؤشرات الاقتصادية الأخرى، والأسعار في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع، بالتأكيد.</p>

إدارة ترامب تصبح عدو نفسها الأكبر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس لجنة الإمداد والنقل، أن منظومة النقل وسلاسل الإمداد في دولة الإمارات تواصل عملها بكفاءة واستقرار، مدعومةً بنهج وطني متكامل يقوم على الاستباقية والتكامل والجاهزية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن استمرارية منظومة النقل وسلاسل الإمداد تعكس مرونة عالية في مواجهة التحديات الإقليمية، وتعزز كفاءة تدفق السلع، مشيراً إلى أن ذلك تحقق عبر بنية تحتية مرنة تدعم استدامة سلاسل الإمداد، بجانب تنوع وتكامل قنوات النقل بين البحري والبري والسككي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه منذ بداية الأحداث الجيوسياسية في المنطقة بلغت مناولة الحاويات أكثر من 262 ألف حاوية، بجانب تشغيل نحو 4,800 شاحنة يومياً لدعم الربط بين الموانئ. ومتابعة نحو 1,200 سفينة داخل مياه الدولة من حيث الإمداد والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تعزيز الربط بين موانئ ساحل الخليج والساحل الشرقي يتم عبر شبكة متكاملة من الشاحنات، مدعومة بحزمة تسهيلات تضمنت رفع قيود الحركة والإعفاء من الرسوم، بجانب تعاون إقليمي ودولي فاعل أسهم في ضمان استمرارية تدفق السلع دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بآليات إدارة المنظومة، أوضح معاليه، أنها تُدار عبر لجنة الإمداد والنقل ضمن إطار عمل وطني متكامل، يعتمد على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتنسيق جهود أكثر من 20 جهة اتحادية ومحلية وتشغيلية، وفق حوكمة واضحة لترتيب الأولويات، بما يكفل استدامة وكفاءة تدفق الإمدادات، فضلاً عن تحقيق ربط تشغيلي مباشر بين الموانئ والمنافذ البرية وشبكة السكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الفريق الوطني المختص بقطاع الإمداد والنقل يلعب دوراً محورياً في المرحلة الراهنة، من خلال فرق تشغيلية متخصصة في الانسيابية والبيانات والخدمات اللوجستية، حيث يتولى تشغيل غرفة عمليات وطنية على مدار الساعة، ورصد حركة الشحنات بشكل لحظي، وتحديد أولويات دخول وخروج السفن بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، بجانب معالجة التحديات التشغيلية بشكل فوري، وإعادة توزيع المسارات وفق مستويات الضغط التشغيلي، مع تنسيق مباشر ومستمر مع الجهات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص استثمارات الإمارات في البنية التحتية، أشار معاليه إلى أنها أسهمت بشكل كبير في رفع جاهزية منظومة الإمداد، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ الساحل الشرقي إلى 20 ضعفاً، وزيادة معدل الشاحنات اليومية إلى 30 ضعف الوضع السابق، ورفع نقاط التبريد من 490 إلى ما يزيد 2,400 نقطة كهرباء، وزيادة عدد الرافعات ليصل إلى ما يزيد عن 30 رافعة، بجانب توفير مساحات تخزين إضافية تزيد عن 7 ملايين متر مربع، وتخصيص مساحات لسفن الحمولات السائبة القادمة من دول الخليج إلى ميناء الفجيرة لتفريغ ما يزيد عن 2.8 مليون طن متري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التلاحم المجتمعي، أكد معاليه أن ما تشهده دولة الإمارات يعكس وعياً مجتمعياً راسخاً وثقة عالية بكفاءة المنظومة الوطنية، ويبرز شراكة متينة بين المجتمع والجهات الحكومية قائمة على الجاهزية والشفافية، مشيراً إلى أن تكامل الحكومة والقطاع الخاص يرسّخ نموذجاً متقدماً يعزز استدامة الخدمات ويكرّس التلاحم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن ما يجسده مجتمع الإمارات من تلاحم استثنائي وروح وطنية مسؤولة محل تقدير واعتزاز، ويؤكد أن قوة الدولة تنبع من وعي مجتمعها وتكاتف أبنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة وانسيابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن التسهيلات المرنة التي تم تقديمها لشركات النقل أسهمت بشكل مباشر في دعم القطاع اللوجستي وتعزيز كفاءته خلال المرحلة الحالية، بما يضمن استمرارية تدفق السلع بكفاءة وانسيابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه التسهيلات شملت تفعيل المسارات والطرق البديلة، ورفع القيود على حركة الشاحنات بين الموانئ، بجانب التنسيق مع الجهات المحلية لرفع حظر عبور الشاحنات على الطرق، ما أسهم في تسريع عمليات النقل وتقليل زمن الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المنصوري، أنه تم إعفاء رسوم البوابات على مسارات الربط بين الساحل الشرقي وبقية الموانئ، بجانب تفعيل الممرات الجمركية لتسريع إجراءات التخليص وتقليل زمن العبور، فضلاً عن تبسيط إجراءات دخول المركبات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بما يشمل السماح بدخول المركبات الفارغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بأداء المنظومة المينائية، لفت إلى أن ما تشهده العمليات في الموانئ منذ بداية مارس الماضي مؤشر لافت إلى كفاءة وجاهزية الموانئ في الدولة، مؤكداً أن المنظومة المينائية في دولة الإمارات تتميز بمقومات متكاملة تعزز قدرتها على الاستجابة لمختلف المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن هذه المقومات تشمل سعة تشغيلية متقدمة وقابلة للتوسع، مكّنت الموانئ من استيعاب الزيادات بكفاءة، بجانب التكامل التشغيلي مع شبكة السكك الحديدية والمنافذ البرية، بما يضمن انسيابية حركة البضائع، فضلاً عن الجاهزية التشغيلية العالية المدعومة بخطط استباقية ومسارات بديلة، ومرونة تشغيلية تمكّن من التعامل مع الزيادات المفاجئة بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن هذه الجهود تعكس تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة مركزاً لوجستياً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أن ما تحقق من انسيابية في العمليات اللوجستية يعكس مستوى متقدماً من تكامل العمل الوطني بين الجهات الاتحادية والمحلية والتشغيلية، مشيراً إلى أن هذا التكامل أسهم في تعزيز كفاءة موانئ الدولة واستدامة أدائها، وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات وفق أعلى معايير الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن موانئ الساحل الشرقي تمثل ركيزة استراتيجية ضمن المنظومة الوطنية، وتعد أساس تنويع مسارات سلاسل الإمداد وترسيخ مكانة الدولة مركزاً لوجستياً إقليمياً ومحوراً رئيساً في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن الناقلات الوطنية تؤدي دوراً محورياً في دعم استمرارية سلاسل الإمداد، من خلال تعزيز قدرات النقل البحري وتوفير حلول لوجستية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية، لافتاً إلى أن الجاهزية العالية للأسطول الوطني، بجانب المرونة التشغيلية، أسهمت في ضمان تدفق السلع بكفاءة واستقرار خلال الظروف الطارئة، بما عزز أمن الإمدادات وكرس موقع دولة الإمارات مركزاً موثوقاً به للتجارة والنقل البحري على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات متقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أن ما حققته دولة الإمارات من مؤشرات تشغيلية متقدمة، يعكس قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في التجارة العالمية بكفاءة وجاهزية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ابن دميثان أن مرونة سلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات مناولة الحاويات، وتعزيز الربط بين الموانئ، تجسد تكامل المنظومة اللوجستية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائد اقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، أن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، تمثل عنصراً محورياً في تعزيز تكامل منظومة النقل الوطنية في دولة الإمارات، حيث أسهمت في ربط الموانئ بالمنافذ البرية والمناطق اللوجستية بكفاءة عالية، ما عزز حركة التجارة في الدولة والمنطقة، وهو ما انعكس بوضوح منذ بدء تشغيل قطار البضائع في فبراير 2023، من خلال تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية ودعم النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن هذه المساهمة الفاعلة تستمر في المرحلة الحالية، التي تشهد تعزيزاً للقدرات التشغيلية للشبكة الوطنية، بما يواكب النمو المتزايد في حركة الشحن ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد جمعة الشامسي</div></p>

سهيل المزروعي: مرونة سلاسل الإمداد تعكس جاهزية الدولة للمستقبل

الإمارات تعزز مرونة سلاسل الإمداد بكفاءة عالية رغم التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس لجنة الإمداد والنقل، أن منظومة النقل وسلاسل الإمداد في دولة الإمارات تواصل عملها بكفاءة واستقرار، مدعومةً بنهج وطني متكامل يقوم على الاستباقية والتكامل والجاهزية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام"، إن استمرارية منظومة النقل وسلاسل الإمداد تعكس مرونة عالية في مواجهة التحديات الإقليمية، وتعزز كفاءة تدفق السلع، مشيراً إلى أن ذلك تحقق عبر بنية تحتية مرنة تدعم استدامة سلاسل الإمداد، بجانب تنوع وتكامل قنوات النقل بين البحري والبري والسككي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه منذ بداية الأحداث الجيوسياسية في المنطقة بلغت مناولة الحاويات أكثر من 262 ألف حاوية، بجانب تشغيل نحو 4,800 شاحنة يومياً لدعم الربط بين الموانئ. ومتابعة نحو 1,200 سفينة داخل مياه الدولة من حيث الإمداد والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار، إلى أن تعزيز الربط بين موانئ ساحل الخليج والساحل الشرقي يتم عبر شبكة متكاملة من الشاحنات، مدعومة بحزمة تسهيلات تضمنت رفع قيود الحركة والإعفاء من الرسوم، بجانب تعاون إقليمي ودولي فاعل أسهم في ضمان استمرارية تدفق السلع دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بآليات إدارة المنظومة، أوضح معاليه، أنها تُدار عبر لجنة الإمداد والنقل ضمن إطار عمل وطني متكامل، يعتمد على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتنسيق جهود أكثر من 20 جهة اتحادية ومحلية وتشغيلية، وفق حوكمة واضحة لترتيب الأولويات، بما يكفل استدامة وكفاءة تدفق الإمدادات، فضلاً عن تحقيق ربط تشغيلي مباشر بين الموانئ والمنافذ البرية وشبكة السكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الفريق الوطني المختص بقطاع الإمداد والنقل يلعب دوراً محورياً في المرحلة الراهنة ، من خلال فرق تشغيلية متخصصة في الانسيابية والبيانات والخدمات اللوجستية، حيث يتولى تشغيل غرفة عمليات وطنية على مدار الساعة، ورصد حركة الشحنات بشكل لحظي، وتحديد أولويات دخول وخروج السفن بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، بجانب معالجة التحديات التشغيلية بشكل فوري، وإعادة توزيع المسارات وفق مستويات الضغط التشغيلي، مع تنسيق مباشر ومستمر مع الجهات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص استثمارات الإمارات في البنية التحتية، أشار معاليه إلى أنها أسهمت بشكل كبير في رفع جاهزية منظومة الإمداد، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ الساحل الشرقي إلى 20 ضعفا، وزيادة معدل الشاحنات اليومية إلى 30 ضعف الوضع السابق ، ورفع نقاط التبريد من 490 إلى ما يزيد 2,400 نقطة كهرباء، وزيادة عدد الرافعات ليصل إلى ما يزيد عن 30 رافعة، بجانب توفير مساحات تخزين إضافية تزيد عن 7 ملايين متر مربع ، وتخصيص مساحات لسفن الحمولات السائبة القادمة من دول الخليج إلى ميناء الفجيرة لتفريغ ما يزيد عن 2.8 مليون طن متري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التلاحم المجتمعي، أكد معاليه أن ما تشهده دولة الإمارات يعكس وعياً مجتمعياً راسخاً وثقة عالية بكفاءة المنظومة الوطنية، ويبرز شراكة متينة بين المجتمع والجهات الحكومية قائمة على الجاهزية والشفافية، مشيراً إلى أن تكامل الحكومة والقطاع الخاص يرسّخ نموذجاً متقدماً يعزز استدامة الخدمات ويكرّس التلاحم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما يجسده مجتمع الإمارات من تلاحم استثنائي وروح وطنية مسؤولة محل تقدير واعتزاز، ويؤكد أن قوة الدولة تنبع من وعي مجتمعها وتكاتف أبنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن التسهيلات المرنة التي تم تقديمها لشركات النقل أسهمت بشكل مباشر في دعم القطاع اللوجستي وتعزيز كفاءته خلال المرحلة الحالية، بما يضمن استمرارية تدفق السلع بكفاءة وانسيابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه التسهيلات شملت تفعيل المسارات والطرق البديلة، ورفع القيود على حركة الشاحنات بين الموانئ، بجانب التنسيق مع الجهات المحلية لرفع حظر عبور الشاحنات على الطرق، ما أسهم في تسريع عمليات النقل وتقليل زمن الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته، أنه تم إعفاء رسوم البوابات على مسارات الربط بين الساحل الشرقي وبقية الموانئ، بجانب تفعيل الممرات الجمركية لتسريع إجراءات التخليص وتقليل زمن العبور، فضلاً عن تبسيط إجراءات دخول المركبات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بما يشمل السماح بدخول المركبات الفارغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأداء المنظومة المينائية، لفت إلى أن ما تشهده العمليات في الموانئ منذ بداية مارس الماضي مؤشراً لافتاً على كفاءة وجاهزية الموانئ في الدولة، مؤكداً أن المنظومة المينائية في دولة الإمارات تتميز بمقومات متكاملة تعزز قدرتها على الاستجابة لمختلف المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المقومات تشمل سعة تشغيلية متقدمة وقابلة للتوسع، مكّنت الموانئ من استيعاب الزيادات بكفاءة، بجانب التكامل التشغيلي مع شبكة السكك الحديدية والمنافذ البرية، بما يضمن انسيابية حركة البضائع، فضلاً عن الجاهزية التشغيلية العالية المدعومة بخطط استباقية ومسارات بديلة، ومرونة تشغيلية تمكّن من التعامل مع الزيادات المفاجئة بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن هذه الجهود تعكس تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة مركزا لوجستيا عالميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أن ما تحقق من انسيابية في العمليات اللوجستية يعكس مستوى متقدماً من تكامل العمل الوطني بين الجهات الاتحادية والمحلية والتشغيلية، مشيراً إلى أن هذا التكامل أسهم في تعزيز كفاءة موانئ الدولة واستدامة أدائها، وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات وفق أعلى معايير الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن موانئ الساحل الشرقي تمثل ركيزة إستراتيجية ضمن المنظومة الوطنية، وتعتبر أساس تنويع مسارات سلاسل الإمداد وترسيخ مكانة الدولة مركزا لوجستيا إقليميا ومحورا رئيسيا في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن الناقلات الوطنية تؤدي دوراً محورياً في دعم استمرارية سلاسل الإمداد، من خلال تعزيز قدرات النقل البحري وتوفير حلول لوجستية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية، لافتاً إلى أن الجاهزية العالية للأسطول الوطني، بجانب المرونة التشغيلية، أسهمت في ضمان تدفق السلع بكفاءة واستقرار خلال الظروف الطارئة، بما عزز أمن الإمدادات وكرس موقع دولة الإمارات مركزا موثوقا للتجارة والنقل البحري على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد سعادة عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أن ما حققته دولة الإمارات من مؤشرات تشغيلية متقدمة، يعكس قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في التجارة العالمية بكفاءة وجاهزية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن مرونة سلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات مناولة الحاويات، وتعزيز الربط بين الموانئ، تجسد تكامل المنظومة اللوجستية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، أن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، تمثل عنصراً محورياً في تعزيز تكامل منظومة النقل الوطنية في دولة الإمارات، حيث أسهمت في ربط الموانئ بالمنافذ البرية والمناطق اللوجستية بكفاءة عالية، ما عزز حركة التجارة في الدولة والمنطقة، وهو ما انعكس بوضوح منذ بدء تشغيل قطار البضائع في فبراير 2023، من خلال تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية ودعم النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المساهمة الفاعلة تستمر في المرحلة الحالية، التي تشهد تعزيزاً للقدرات التشغيلية للشبكة الوطنية، بما يواكب النمو المتزايد في حركة الشحن ويعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للخدمات اللوجستية.</div></p>

سهيل المزروعي: منظومة الإمداد والنقل في الإمارات تعمل بكفاءة واستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر مائي ضيق يربط الخليج بالأسواق العالمية، بل تحوّل إلى مؤشر حيوي يقيس استقرار الاقتصاد الدولي،. ففي لحظات التوتر، لا تتأثر فقط شحنات النفط، بل تمتد التداعيات إلى أسعار النقل والغذاء، وصولا إلى مستويات التضخم التي يشعر بها المستهلك في حياته اليومية، هنا، تتقاطع الجغرافيا السياسية مع الأسواق المالية، وتتحول الجغرافيا إلى عامل مباشر في تشكيل الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمر عبر المضيق نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والسوائل البترولية، أي ما يقارب 20% من الاستهلاك العالمي، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تجعل أي اضطراب - ولو مؤقتاً - قادرا على إحداث صدمة فورية في أسواق الطاقة. ومع تصاعد الأزمة، لم يعد الأمر مجرد مخاطر محتملة، بل تحول إلى واقع ملموس، حيث تراجعت حركة السفن التجارية ( نفط ، سلع زراعية، غذائية، مواد خام .. وغيرها من بنود التجارة العالمية ) بشكل حاد تجاوزت نسبته 95 ‎%‎، ما أدى إلى خلل مباشر في الإمدادات العالمية انعكس في ارتفاع الاسعار جراء قلة المعروض وتزايد الطلب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف الطبيعية، تتحرك أسعار النفط وفق معادلة العرض والطلب، لكن مع أزمة هرمز، دخل عامل جديد بقوة يحمل عنوان: علاوة المخاطر الجيوسياسية. فقد ارتفع خام برنت إلى نحو 120 دولارا خلال ذروة التوترات، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع إذا استمرت الأزمة، ولم تعد الأسعار تعكس فقط التوازنات الاقتصادية، بل أصبحت تعبيرا عن مستوى القلق العالمي، كما أدى اضطراب الإمدادات إلى خفض تشغيل المصافي عالميا ، ما زاد الفجوة بين النفط الخام والمنتجات النهائية، وزاد من تعقيد السوق.</div></p><h2>التضخم الخفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن النفط يحتل العناوين الرئيسية، فإن الديزل هو الحلقة الأخطر في نقل الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي. فمع ارتفاع هوامش التكرير، ترتفع تكاليف النقل البري، ما يؤدي إلى زيادة أسعار الشحن، ثم انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والغذاء. بهذا الشكل، يصبح الديزل أداة غير مباشرة لنقل التضخم، حيث يشعر المستهلك بارتفاع الأسعار قبل أن يلحظ تغيرًا كبيرًا في سعر الوقود نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلفية، تتشكل أزمة أقل وضوحا لكنها أكثر عمقا تتعلق بالغاز الطبيعي المسال، فمع تراجع تدفقات الشحن، انخفض الإنتاج العالمي، وتركزت آثار الأزمة في الأسواق الآسيوية الأكثر اعتمادا على الإمدادات عبر المضيق. وهذا يعني ارتفاع تكاليف الكهرباء والصناعة، ما يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد العالمي.</div></p><h2>مفاوضات غامضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة هذه التطورات، تلعب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران دورا حاسما في تحديد مسار الأزمة. فغياب الوضوح بشأن مستقبل هذه المفاوضات - سواء استمرارها أو توقفها - يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن أي انفراج سياسي قد يهدئ الأسعار سريعًا، بينما يؤدي التصعيد إلى ترسيخ موجة التضخم لفترة أطول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز دور الكونغرس الأمريكي الذي منح إدارة دونالد ترامب مهلة تصل إلى 60 يوما في سياق التعامل مع الأزمة، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غير محسوم، خاصة في ظل تصريحات تؤكد أن الخيارات مفتوحة، وأن الالتزام بمسار تفاوضي محدد ليس مضمونا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الغموض السياسي ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي، حيث تتحول الأسواق من متابعة المؤشرات الاقتصادية التقليدية إلى مراقبة التصريحات السياسية، ما يعزز تقلبات الأسعار ويؤخر أي استقرار محتمل.</div></p><h2>النقل والطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف تداعيات الأزمة عند النفط، بل امتدت إلى قطاعات النقل كافة. ففي الطيران، ارتفعت أسعار وقود الطائرات بشكل ملحوظ، ما انعكس مباشرة على أسعار التذاكر والشحن الجوي. وفي النقل البحري، تراجعت حركة السفن بأكثر من 95 %، مع ارتفاع تكاليف التأمين وزيادة زمن الشحن، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع عالميا.</div></p><h2>مفارقة الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأزمات، عادة ما يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، لكن هذه المرة كان المشهد مختلفًا. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، تراجع الذهب رغم التوترات، في مفارقة تعكس صراعا بين القلق الجيوسياسي والسياسات النقدية المتشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغذاء… الأكثر تضررا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأثير الأعمق لأزمة إغلاق مضيق هرمز يظهر في قطاع الغذاء، حيث تنتقل الأزمة من الطاقة إلى الإنتاج الزراعي. فارتفاع أسعار الوقود والأسمدة يزيد من تكاليف الزراعة، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الغذاء. وهنا تتضح السلسلة الكاملة للأزمة.</div></p><h2>موجة تضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتفق المؤسسات الدولية على أن اضطراب ممرات الطاقة العالمية يؤدي إلى موجة تضخم تمتد من الوقود إلى الغذاء ثم إلى المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة إغلاق مضيق هرمز لم تعد حدثا إقليميا، بل أصبحت آلية عالمية لنقل الأزمات الاقتصادية. فما يبدأ بتعطل ممر بحري، ينتهي بارتفاع تكلفة الحياة اليومية في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم مترابط بهذه الدرجة ، لم تعد الجغرافيا بعيدة…</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل أصبحت حاضرة في كل فاتورة يدفعها الإنسان.</div></p>

من ممر بحري إلى محرك تضخم: ما قصة "هرمز" في زمن الأزمات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عنوان هذه المقالة ليس من عندي، بل اقتبسته من التحذير الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مستهل اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي عقد في الثالث والعشرين من فبراير 2026 في جنيف. تحذير خطير لخص فيه ما رصدته المنظمة الدولية التي يتزعمها من أحداث تتعلق بالمخاطر التي تحيق بأمن هذا العالم الذي تسعى منظمته بتأمين رعايته من كافة الأوجه، متهماً في ضوء ذلك، دون تسمية جهة معينة، أولئك الذين يمتلكون أكبر قدر من القوة في العالم بالمسؤولية عن الوصول إلى ذلك، مؤكداً أن من سمات العصر الذي نعيشه هو أن «شريعة القوة باتت تغلب سيادة القانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أطر الخلافات بين الدول التي ألفنا حضورها وحضور الصراعات حولها كانت القوة أو التهديد باستخدامها من بين الحلول المتاحة لمواجهتها، الخلافات هذه تتعلق بشكل رئيسي بالحدود البرية أو الحدود البحرية أو بما يتاح من حرية للأقليات التابعة لدولة مجاورة أو بما يجلبه النزوح الجماعي بسبب الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والبراكين والفيضانات والتغيرات المناخية، أو لما لإرث الماضي من تأثير على سياسات الحاضر ومساراته. الحقيقة أن القوة في جميع العصور هي من كانت الفاعل الذي ينظم شؤون الحياة، ليس على مستوى العالم بل على مستوى أقل من ذلك بكثير، وهو مستوى المجتمع الواحد أو مستوى الفرد نفسه، فالقوة بما تحمله من قدرات على التغيير اقتصادياً أو عسكرياً أو فكرياً هي من رسم ملامح تاريخ العالم ولا تزال تفعل ذلك، ولكن القوة التي قصدها الأمين العام غوتيريش هي القوة العسكرية، وذلك في ضوء الحروب القائمة في منطقة الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، وفي ضوء التهديدات الأمريكية بالسيطرة على جزيرة غرينلاند وعلى قناة بنما، وفي ضوء الزيادات في ميزانيات وزارات الدفاع في معظم دول العالم، وفي ضوء الزيادات في مبيعات السلاح، فوفق المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم بلغ الإنفاق العسكري لدول العالم في العام 2024 مبلغاً مقداره 2.7 تريليون دولار، مسجلاً زيادة قدرها 9.4 % عن العام الذي سبقه، وهي أعلى نمو سنوي منذ العام 1988 تصدرتها عشر دول، في مقدمها الولايات المتحدة وروسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا في الوقت الذي لم تتراجع فيه المشاكل والخلافات بين دوله ولم تخف حدة الاحتقانات والأخطار من اندلاع الحروب في العديد من ربوعه، تبرز الطموحات التوسعية لبعض دول العالم كأحد أبرز العوامل التي تعكر صفوه المتلبد أصلاً بغيوم المخاطر لتضفي عليه المزيد من الأجواء الحالكة التي قد تقود إلى ما لا تحمد عقباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن منظمة الأمم المتحدة بحكم مبادئها وميثاقها وبحكم دور المنظمات المتخصصة والمراكز التابعة لها هي المنظمة الأقدر في العالم على تقويم الوضع الدولي في مختلف شؤونه ورصد المخاطر التي تحيق به، وهي في الوقت نفسه ترى نفسها مقيدة وعاجزة عن معالجة العديد منها، خاصة ما يتعلق منها بالصلاحيات الممنوحة وفق ميثاقها لمجلس الأمن الدولي، فهذا التحذير يعكس ذلك. فهي رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها لم تتمكن من منع أو إيقاف حرب هنا وأخرى هناك في الشرق الأوسط، أو تزيل المخاطر التي تنذر باندلاعها. القوة ظاهرة طبيعية لازمت الكون منذ البدايات الأولى لوجوده وكان لها الدور الأساسي بمظاهرها المختلفة على المستويين الكبير جداً والصغير جداً في رسم معالمه التي نعرفها، وقد ألفها الإنسان منذ البدايات الأولى لوجوده على سطح الأرض، وخبرها وخبر دورها في حياته اليومية. فهي في أبسط تعريفاتها حين تسلط على منظومة مادية تغيّر من طبيعتها، سواء كانت ساكنة أو متحركة، وحين تسلط على منظومة تضم كائنات حية، نباتية أو حيوانية، تعيد تنظيم حياتها ورسم حدود دورها في الحياة وفق مشارب وأهواء من يسلطها.</div></p>

شريعة القوة في تصاعدٍ عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس حكومي في الفلبين، معني بتنسيق الأسعار، خطة لفرض سقف سعري على الأرز المستورد، بحيث لا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 50 بيزو (حوالي 0.83 دولار)، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الناتجة عن حرب إيران وتأثيراتها في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل هذا الحد السعري المقترح، الذي أقره المجلس الوطني لتنسيق الأسعار، بانتظار موافقة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، حسب ما أعلنت وزارة الزراعة الفلبينية. وأوضحت الوزارة أن القرار سيشمل الأرز المستورد الذي يحتوي على نسبة 5% من الحبوب المكسورة، على أن يُطبق لمدة 30 يوماً، قابلة للتجديد حسب تطورات السوق. ويُعد الأرز من السلع الغذائية الأساسية في الفلبين، إذ يمثل نحو 10% من سلة الاستهلاك الغذائي الوطنية، ويعتمد عليه ملايين المواطنين كمصدر رئيس للغذاء اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الزراعة في بيان لها يوم السبت أن هذه الخطوة تأتي ضمن تدخل حكومي مباشر للحد من ارتفاع أسعار سلعة أساسية، ولمنع أي ممارسات استغلالية قد تؤثر في القوة الشرائية للمواطنين. وقالت الوزارة إن السقف السعري يستهدف الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار وحماية الأسر ذات الدخل المحدود، وخصوصاً في المناطق الريفية التي تشهد ضغوطاً أكبر على مستوى المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإجراءات قلق الحكومة من تأثير الصدمات الدولية في الأسواق المحلية، إذ إن ارتفاع أسعار الوقود والنقل والمواد الغذائية عالمياً يؤثر بشكل مباشر في تكلفة الاستيراد وأسعار التجزئة للأرز، ما قد يفاقم الضغوط التضخمية في البلاد. ويُتوقع أن يسهم السقف السعري في تخفيف الضغوط على المستهلكين، بينما يواصل القطاع الزراعي المحلي جهود تعزيز الإنتاج الوطني لتقليل الاعتماد على الواردات، ضمن خطة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن السقف السعري مؤقت ويستمر لمدة شهر، فإنه يمثل مؤشراً إلى التزام الحكومة بالتحرك سريعاً لحماية الأسواق المحلية ومواطنيها من تقلبات الأسعار العالمية، ويعكس أهمية تدخل السلطات في إدارة أسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.</div></p>

الفلبين تسعى لفرض سقف لسعر الأرز لمدة شهر مع صعود كلفة الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستيان ديفيز - بيتر كامبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه أربع من أكبر شركات الطيران الأمريكية مخاطر تحمل خسائر إضافية بقيمة 11 مليار دولار مقابل وقود الطائرات هذا العام، وذلك بعد أن عرضها قرارها بعدم التحوط في مشترياتها المتوقعة لارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر وقود الطائرات في الولايات المتحدة بنسبة تقارب 60% مع إغلاق مضيق هرمز، ليصل إلى 3.95 دولارات للجالون في أواخر الأسبوع الماضي، وفقاً لمؤشر أرجوس الأمريكي لوقود الطائرات، الذي يقيس الأسعار الفورية اليومية في مراكز الطيران الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض السعر إلى 3.40 دولارات للجالون بحلول نهاية يوم الثلاثاء، لكن الحكومة الأمريكية رفعت الآن توقعاتها الرسمية لمتوسط سعر وقود الطائرات لهذا العام إلى 2.67 دولار للجالون، بزيادة قدرها 37% مقارنة بتوقعات الشهر الماضي. ويعادل هذا 11.6 مليار دولار من الإنفاق الإضافي من قبل شركات الطيران الأربع في عام 2026، وفقاً لحسابات صحيفة فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستواجه شركات الطيران الأمريكية الأربع الكبرى - أمريكان إيرلاينز، ويونايتد، ودلتا، وساوث ويست - تكاليف وقود إضافية تبلغ 280 مليون دولار أمريكي مجتمعة، وذلك عن كل أسبوع تبقى فيه الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية. ويعد الوقود عادةً من بين أعلى التكاليف التي تتحملها شركات الطيران، إذ يمثل حوالي ربع الإنفاق خلال الفترات العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أندرو لوبنبرغ، محلل شؤون الطيران في بنك باركليز: «هناك حالة من عدم اليقين الشديد بشأن موعد ومكان بلوغ أسعار الوقود ذروتها، ومدة استمرار ارتفاعها». وفي حين أن شركات الطيران الأوروبية تُجري عادةً تحوطاً لأسعار وقود الطائرات، فقد تخلت أمريكان إيرلاينز ودلتا ويونايتد عن التحوط قبل عقد من الزمن، بحجة أن التكاليف طويلة الأجل لهذه الممارسة تفوق أي فائدة قصيرة الأجل في حال حدوث ارتفاع مفاجئ في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن ساوث ويست، التي كانت رائدة في هذه الاستراتيجية، أنهت هذه الممارسة العام الماضي فقط، بعد أن دفعت 157 مليون دولار أمريكي كرسوم تحوط خلال عام 2024. وقد اعترف رئيسها التنفيذي، بوب جوردان، للمستثمرين العام الماضي بأنه، باستثناء عامين، لم ترَ الشركة أي فوائد تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حذر سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز، الأسبوع الماضي من أن هذه الزيادات سيكون لها تأثير «ملموس» على نتائج الشركة في الربع الأول، وأن تأثيرها على أسعار التذاكر «سيبدأ سريعاً على الأرجح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة أمريكان إيرلاينز الشهر الماضي، إن «زيادة سنت واحد لكل جالون في سعر وقود الطائرات ستزيد نفقات الوقود السنوية لعام 2026 بنحو 50 مليون دولار»، أي ما يعادل أكثر من مليار دولار من تكاليف الوقود الإضافية لكل ربع سنة بالمستوى الحالي. وأشارت شيلا كاهياوغلو، المحللة في جيفريز، إلى أن أمريكان إيرلاينز أكثر عرضة للمخاطر من منافسيها الرئيسيين نظراً لضعف وضعها المالي. وقال محللون إن شركات الطيران الأمريكية منخفضة التكلفة، مثل فرونتير وسبيريت، لديها عملاء أكثر حساسية للتكلفة، ومن المرجح أن تكون أكثر عرضة لارتفاع الأسعار من شركات الطيران الكبرى التي تضم نسبة أعلى من ركاب الدرجة الممتازة والرحلات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامان سينغلا، المدير في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «شركات الطيران في أمريكا الشمالية غير محمية إلى حد كبير، مما يجعلها أكثر عرضة لارتفاع أسعار الوقود على المدى القريب». وأفادت وكالة فيتش بأن شركة طيران إير بالتيك هي الأكثر تأثراً بتقلبات أسعار الوقود في أوروبا، حيث لم تقم بتغطية سوى 6% من مشترياتها من الوقود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما لم تقم الخطوط الجوية التركية بتغطية سوى 36% من مشترياتها لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام كل من ويز إير وريان إير ولوفتهانزا بتغطية أكثر من 80% من مشترياتها للربع القادم، في حين قامت الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الفرنسية أيضاً بتغطية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت شركات الطيران الأمريكية الأربع عن التعليق على مدى تأثرها بارتفاع أسعار وقود الطائرات. وقال دان أكينز، خبير الطيران في شركة فلايت باث إيكونوميكس: «لو كانت شركات الطيران تملك القدرة على التنبؤ بالمستقبل، لكانت قد قامت بالتغطية قبل بداية هذا العام». وأضاف: «لكن لو كانت قد قامت بالتغطية على مدى السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية لتوفير المال اليوم، لما كان ذلك مجدياً تماماً».</div></p>

الناقلات الأمريكية تواجه مخاطر خسائر إضافية بـ 11 مليار دولار بسبب الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد قطاع التجزئة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد دبي، حيث يمثل محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي غير النفطي، ورافداً مهماً لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التجاري والسياحي. </div></p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية طويلة المدى الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، برز قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال 2025 كأحد أكثر القطاعات تأثيراً في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام الماضي أداءً اقتصادياً قوياً لدبي، مدعوماً بازدهار القطاعات الخدمية والتجارية، وفي مقدمتها قطاع التجزئة الذي استفاد من النمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، والتحول الرقمي المتسارع، إضافة إلى السياسات الحكومية المحفزة للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وأثبت قطاع التجزئة أنه أحد الأعمدة الأساسية التي يرتكز عليها اقتصاد دبي، حيث ساهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، ودعم التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات العالمية، وتوفير فرص العمل. ونجحت دبي في تحويل تجارة التجزئة من نشاط اقتصادي تقليدي إلى منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية، ما عزز مكانتها عاصمة إقليمية وعالمية للتجارة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار التطوير التشريعي والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية، من المتوقع أن يظل قطاع التجزئة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في دبي خلال السنوات القادمة، مساهماً في تحقيق رؤية الإمارة نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتنافسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرث قوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت سوق التجزئة في دبي عام 2026 وهي تحمل إرث أداء قوي سجّلته خلال الربع الثالث من 2025، حين وصلت نسب الإشغال في المراكز التجارية الكبرى، مثل دبي مول ومول الإمارات، إلى نحو 98 %، في واحد من أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن هذا الرقم مجرد مؤشر إحصائي، بل عكس حالة من الاستقرار والثقة بالسوق، مدعومة بحركة زوار نشطة وتدفقات سياحية مستمرة، جعلت من هذه المراكز وجهات قائمة بذاتها، لا مجرد أماكن للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثالث من عام 2025، كشفت السوق بوضوح عن تحدٍّ رئيس تمثل في شح المعروض من المساحات التجارية المتميزة مقابل طلب متزايد من العلامات التجارية المحلية والعالمية. </div></p><p class='article-text'>هذا الواقع دفع العديد من المستأجرين إلى تجديد عقودهم بدل البحث عن مواقع جديدة، حتى مع ارتفاع الإيجارات بنسب تراوحت بين 7 و15 % في المناطق الرئيسة. وبدا أن الموقع الجيد أصبح عاملاً حاسماً في قرار التاجر، يتقدم على كلفة الإيجار نفسها، وخصوصاً في بيئة تنافسية تعتمد على حجم الحركة اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول النصف الأول من 2026، بدأت ملامح مرحلة أكثر توازناً بالظهور، مدفوعة بالإعلان عن افتتاح وتوسعة عدد من مراكز التسوق والمشاريع متعددة الاستخدامات خلال العام الجاري. هذه الخطوات جاءت استجابة طبيعية للطلب المتراكم خلال 2025، ومحاولة لامتصاص جزء من الضغط الذي واجهته المولات الكبرى، دون التأثير في مكانتها أو دورها المحوري في مشهد التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة توزيع الطلب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون في القطاع أن هذه الإضافات الجديدة لا تعني تراجع جاذبية المراكز التجارية الكبرى، بقدر ما تعكس توجهاً نحو إعادة توزيع الطلب بين المولات الرئيسة والمراكز المجتمعية والأسواق الحديثة.</div></p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تحافظ فيه المواقع المتميزة على معدلات إشغال مرتفعة وقدرة أكبر على تمرير الزيادات الإيجارية، بدأت المراكز الأصغر تستقطب علامات تبحث عن القرب من الأحياء السكنية وتكلفة تشغيل أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>وكان الربع الثالث من 2025 قد شهد قفزة قياسية في مبيعات أصول التجزئة، تجاوزت 1.1 مليار درهم في ربع واحد، ما عزز ثقة المستثمرين بهذا القطاع بوصفه أصلاً مدرّاً للدخل ومستقر العوائد. ومع مطلع 2026، لا تزال هذه الثقة قائمة، وخصوصاً تجاه الأصول المرتبطة بالمراكز الكبرى والمواقع ذات الكثافة السياحية العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحولات في ظل استمرار الزخم السياحي والنمو السكاني في دبي، ما يحافظ على مستويات مرتفعة من الطلب الاستهلاكي، ويدعم أداء قطاع التجزئة رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية في بعض المواقع، وخاصة خلال مواسم الذروة ومهرجانات التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص محللون إلى أن المقارنة بين أداء الربع الثالث من 2025 وبدايات 2026 تظهر انتقال سوق التجزئة في دبي من مرحلة ذروة الطلب وشح المعروض إلى مرحلة إدارة النمو، حيث يصبح التحدي الأساسي هو تحقيق توازن دقيق بين توسعة العرض، والحفاظ على جودة المواقع، وضمان استدامة العوائد الاستثمارية في سوق تتسم بالتنافسية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو سنوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة أحد أكبر المكونات في الاقتصاد المحلي لدبي، حيث سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 قيمة بلغت 86.9 مليار درهم، مع نمو سنوي قدره 4.6 % مقارنة بعام 2024، مساهماً بنسبة 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما يجعله أكبر قطاع اقتصادي من حيث المساهمة في الناتج المحلي. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، إذ لا يقتصر تأثيره على عمليات البيع المباشر، بل يمتد إلى سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والنقل والتخزين والتسويق والخدمات المالية. كما أظهرت البيانات الاقتصادية أن القطاع حافظ على نمو مستقر خلال عام 2025، حيث استمر في دعم الاقتصاد المتنوع لدبي وسط التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دبي بموقع فريد يربط بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما جعلها مركزاً عالمياً لإعادة التصدير والتجارة الدولية. هذا الموقع ساهم في تحويل الإمارة إلى منصة رئيسة للعلامات التجارية العالمية التي تتخذ منها نقطة انطلاق للأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط نمو تجارة التجزئة ارتباطاً وثيقاً بانتعاش السياحة في دبي، حيث استقبلت الإمارة نحو 13.95 مليون زائر دولي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو بلغ 5 % مقارنة بالعام السابق. ويمثل السياح شريحة إنفاق رئيسة في مراكز التسوق والأسواق التقليدية، وخصوصاً في قطاعات الأزياء والمجوهرات والإلكترونيات والمنتجات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارة وخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل قطاع التجزئة إحدى أهم أدوات دبي لتحقيق التحول نحو اقتصاد قائم على الخدمات والتجارة بدلاً من النفط. وتشير التقديرات إلى أن القطاع غير النفطي يمثل أكثر من 77 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>ويلعب قطاع التجزئة دوراً محورياً في هذا التحول من خلال تعزيز الاستهلاك المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل واسعة.</p><p class='article-text'>وقد تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة توزيع المنشآت الاقتصادية في الدولة بنسبة 30.22 % خلال عام 2025، ما يؤكد اتساع قاعدة النشاط التجاري. وشهد عام 2025 اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين بقطاع التجزئة في دبي، وخاصة في تجارة السلع الفاخرة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة إعلان شركة تيتان الهندية نيتها الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «داماس» للمجوهرات، في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 1.04 مليار درهم، بهدف تعزيز وجودها في سوق الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي. وتعكس هذه الاستثمارات الثقة العالمية ببيئة الأعمال بدبي، وقوة الطلب الاستهلاكي، ومكانة الإمارة كمركز إقليمي للبيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع التجزئة من أكبر مولدات الوظائف في دبي، إذ يوفر فرص عمل مباشرة في المبيعات والتسويق والإدارة والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية. كما يخلق وظائف غير مباشرة في قطاعات النقل والتخزين والتكنولوجيا والسياحة. ويسهم توسع المتاجر ومراكز التسوق والمنصات الرقمية في استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة متعددة المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل التسوق أحد أهم دوافع زيارة دبي، حيث تعد الإمارة وجهة عالمية للسياحة التجارية والترفيهية. كما يؤدي توسع مراكز التسوق والمجمعات التجارية إلى زيادة الطلب على المشاريع العقارية التجارية والسكنية.</div></p>

رافد مهم لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التجاري والسياحي

قطاع التجزئة.. محرك رئيس للنمو الاقتصادي في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا تفعل إذا وجدت نفسك مسؤولاً عن ميزانية مدينة كبرى مقدارها 120 مليار دولار، وهي في الوقت نفسه تواجه عجزاً يبلغ 10 مليارات دولار، وعليك سد هذه الفجوة خلال سنة؟ هذه المسؤولية الضخمة ألقاها قبل أيام زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك، على كاهل شريف سليمان، حين اختاره مديراً جديداً لمكتب الإدارة والميزانية التابع للعمدة، وهو منصب سيشمل الإشراف على تلك الميزانية مشمولة بعجزها، حيث سيتولى سليمان الشؤون المالية للمدينة والمساعدة على تنفيذ أجندة الإدارة، حسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».</div></p><h2>مناصب رفيعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي يجعل ممداني يثق بشريف سليمان إلى هذا الحد؟ ممداني تولى بنفسه الإجابة عن هذا التساؤل حين قال في مؤتمر صحفي مشترك في ديسمبر الماضي، إن سليمان، وهو من مواليد نيويورك ونشأ بحي في كوينز، أدار ميزانيات بمليارات الدولارات في حكومة المدينة وقطاع التعليم العالي، وشغل منصب نائب المستشار الأول وكبير المسؤولين الماليين في جامعة مدينة نيويورك، وتمكن من خلال هذا المنصب من خفض العجز الهيكلي في مدينة نيويورك بنسبة 80 % تقريباً على مدار عامين، وشغل أيضاً مناصب رفيعة في 3 إدارات بلدية، بما في ذلك عمله مفوضاً لوزارة المالية في عهد العمدة السابق بيل دي بلاسيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ممداني: ربما لا يكون مدير مكتب الإدارة والميزانية اسماً يمكن لكل نيويوركي أن يردده على الفور، لكنه شخص لديه القدرة على تشكيل كل جانب من جوانب المدينة، مشيراً إلى تأثير هذا المنصب في المدارس والحدائق والإسكان، وربط قرارات الميزانية مباشرة بالحياة اليومية للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور له على منصة «إكس»، كتب ممداني في 18 من ديسمبر الماضي: «لدى شريف سليمان نحو 30 عاماً من الخدمة العامة عبر 3 إدارات بلدية، وحقق انتصارات كبيرة، بما في ذلك خفض العجز الهيكلي في جامعة نيويورك CUNY بنسبة 79 %، وتأمين 1.5 مليار دولار لمرحلة التعليم ما قبل المدرسة ورياض الأطفال. </div></p><p class='article-text'>وقد اتخذ من جزيرة ستاتن آيلاند موطناً له لمدة 25 عاماً، والآن ينضم إلينا مديراً للميزانية لتقديم ميزانية تحقق جدول أعمالنا الخاص بالقدرة على تحمل التكاليف».</p><h2>كيف سيواجهان العجز؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «بلومبرغ» في تقريرها إلى أن سليمان عمل في عهد ثلاث إدارات بلدية مديراً لميزانية مدينة نيويورك، إذ شغل منصب كبير مسؤولي السياسات لدى العمدة إريك آدامز، ومفوض وزارة المالية في عهد العمدة بيل دي بلاسيو، كما عمل أيضاً في إدارة العمدة مايكل بلومبرغ ممثلاً تشريعياً، لافتة إلى أنه في حين أن ممداني استند في حملته الانتخابية على زيادة الضرائب على الأغنياء لتوفير حافلات مجانية ورعاية أطفال، كان أمامه هو وسليمان شهر واحد لمعرفة كيفية دفع تكاليف الخدمات الحالية، ومن المتوقع أن يقدم ممداني اقتراح ميزانية متوازنة في فبراير المقبل. </div></p><p class='article-text'>من جانبه، قال براد لاندر، المراقب المالي لنيويورك: إن المدينة تواجه بالفعل فجوة قدرها 2.2 مليار دولار في ميزانية العام الجاري، التي تنتهي في 30 من يونيو، ويتعين على ممداني وسليمان العمل على سد فجوة قدرها 10.4 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة، حتى قبل احتساب التخفيضات الفيدرالية التي تلوح في الأفق في قسائم الطعام والرعاية الصحية للفقراء.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن نيويورك دأبت تاريخياً على وضع ميزانية أقل من اللازم لتغطية تكلفة النفقات المتكررة، مثل المساعدات العامة ومساعدات الإيجار والعمل الإضافي للشرطة والإطفاء والتعليم الخاص، وفقاً لمراقبي حسابات المدينة والولاية.</p><p class='article-text'>كما ستهدد الزيادات الضريبية التي ستجمع 9 مليارات دولار وفقاً لحملة ممداني، بدفع أصحاب الدخل المرتفع والشركات إلى التوجه نحو ولايات ذات ضرائب أقل.</p><h2>التواضع والثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على ما قاله ممداني خلال المؤتمر الصحفي المشترك، رد شريف سليمان قائلاً: إنني أشعر بالتواضع للثقة التي أوليتموني إياها لتولي هذا المنصب المهم والعمل إلى جانبكم. </div></p><p class='article-text'>وإن كانت الخدمة العامة امتيازاً فإنني كنت محظوظاً بما فيه الكفاية للتمتع بهذا الامتياز لما يقرب من 30 عاماً في مناصب مختلفة في الولاية ومدينة نيويورك، ويشرفني أن أواصل العمل في ما سيكون إدارتي الرابعة لرئاسة البلدية.</p><p class='article-text'>وأضاف سليمان: يمكنني أن أقول بصراحة إنني متحمس اليوم كما كنت متحمساً قبل 28 عاماً للفرصة التي أتيحت لي لإحداث تغيير هادف في الخدمة العامة، مؤكداً أنه فخور بالانضمام إلى إدارة أول عمدة مسلم للمدينة، وتحدث عن نشأته أمريكياً مصرياً مسلماً من الجيل الأول في نيويورك، ونسب الفضل في تشكيل التزامه بالخدمة العامة إلى مهنة والده في وزارة الصحة، وقطاع الصحة النفسية في المدينة.</p>

قصة خبرية

شريف سليمان.. هل ينقذ نيويورك من عجز الميزانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جورج ستير- أولاف ستوربيك- إليترا أرديسينو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الدلائل إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه غداً الأربعاء، وباتت أنظار المتداولين منصبة على ما إذا كان البنك المركزي سيقرر إنهاء برنامجه للتشديد الكمي الذي استمر لثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المستثمرون بالفعل متفقين تقريباً على توقع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 - 4%، حتى قبل أن تُظهر البيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3% في سبتمبر، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين البالغة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توقع المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة قبل نهاية العام - بعدما خُفِّضت تكاليف الاقتراض للمرة الأولى هذا العام في سبتمبر - ستتجه جميع الأنظار إلى ما إذا كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، سيُشير إلى وقف عملية إعادة تقييم الميزانية العمومية للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاحتياطي الفيدرالي بدأ باستخدام عمليات شراء ضخمة للأصول لتحفيز النمو، وهي السياسة التي تُعرف باسم التيسير الكمي، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، واستمر في ذلك مع بعض التوقفات حتى عام 2022. ومنذ ذلك الحين، اتخذ المجلس اتجاهاً معاكساً، حيث قلص ميزانيته العمومية بمقدار 2.2 تريليون دولار، واستنزف الاحتياطيات المتاحة للبنوك التجارية لإدارة أعمالها اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من الشهر الجاري، قال باول: «بدأت تظهر بعض الدلائل على أن ظروف السيولة تضيق تدريجيًا»، مشيرًا إلى أن التيسير الكمي قد ينتهي في وقت أقرب مما كان متوقعًا سابقًا. وفي اليوم التالي، شهدت تكلفة اقتراض البنوك لليلة واحدة بضمان سندات الخزانة واحدة من أكبر الزيادات في يوم واحد هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون في جي بي مورغان: «عندما قال باول الأسبوع الماضي إن التيسير الكمي سينتهي على الأرجح «في الأشهر المقبلة»، سمعنا أن ذلك في ديسمبر، وهو ما قد يكون قصده، لكن التطورات التي تلت ذلك الخطاب تدفعنا إلى الاعتقاد بأنه من المرجح الآن أن اللجنة ستمضي قدمًا وتنهي التيسير الكمي الأسبوع المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، من شبه المؤكد أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2% الخميس، إذ يسعى البنك لكسب الوقت لتقييم تأثير الحرب التجارية عبر الأطلسي على النمو والتضخم. وسيُشكل فصل الإشارات عن التشويش المحيط تحدياً خاصاً نظراً لتباين البيانات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أغسطس، انهار الإنتاج الصناعي في ألمانيا إلى مستويات لم يُسجلها منذ عام 2005 مع تراجع الصادرات.</div></p><p class='article-text'>لكن معنويات قطاع الأعمال في منطقة اليورو ككل تُسجل أعلى مستوى لها في 17 شهراً، وفقاً لما أظهره مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الصادر عن شركة «إتش سي أو بي».</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في سبتمبر، متجاوزاً هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% لأول مرة منذ أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب اقتصاديون من مورغان ستانلي في مذكرة إلى العملاء: «اتسمت البيانات منذ اجتماع سبتمبر عموماً بالضعف، لكنها لم تكن ضعيفة بما يكفي لتغيير التوقعات التي رسمتها توقعات سبتمبر».</div></p><p class='article-text'>وحذرت بانثيون ماكرو إيكونوميكس من أنه «ليس هناك الكثير ليتحدث عنه البنك المركزي الأوروبي»، مضيفة: «كل الأنظار تتجه أكثر نحو ديسمبر».</p><p class='article-text'>وسيعقد صانعو السياسات اجتماعهم الأخير لهذا العام في 18 ديسمبر، حيث سيقدم موظفو البنك المركزي الأوروبي توقعاتهم المحدثة للنمو والتضخم - وهي مدخلات رئيسية لقرار السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة عند 0.5% في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية غداً وبعد غد، عقب الفوز المفاجئ لساناي تاكايتشي، المتشددة ماليًا، لخلافة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية لسنوات، يسعى منذ مارس من العام الماضي تدريجياً إلى رفع تكلفة الاقتراض في محاولة لتطبيع السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وكان آخر رفع لأسعار الفائدة في يناير من هذا العام، لكن رسوم «يوم التحرير» التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجبرت البنك المركزي على التوقف لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ومع إبرام اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة واليابان في يوليو، وإشارات متشددة من صانعي السياسات، كانت الأسواق تتوقع بحلول أواخر سبتمبر احتمالًا يقارب 70% لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المحللون إلى أن فوز تاكايتشي غير المتوقع يعني أن صانعي السياسات في بنك اليابان من المرجح أن يؤجلوا أي رفع حتى تتضح خططها بشكل أكبر. ويقول كريس شيكلونا، رئيس قسم الأبحاث في دايوا كابيتال ماركتس: «من المنطقي أن يترك بنك اليابان الأمور تستقر على حالها فيما يتعلق بالتوقعات السياسية والمالية قبل اتخاذ الخطوة التالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المتداولون الآن احتمالاً يزيد على 80% لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة. سيركز مراقبو بنك اليابان على التوجيهات المستقبلية للمحافظ كازو أويدا، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية والتضخمية الفصلية الجديدة، والتي ستصدر بالتزامن مع قرار سعر الفائدة يوم الخميس. </div></p><p class='article-text'>ويقول شيكلونا: «من المرجح أن يُصرّح أويدا بأن بنك اليابان لا يزال مستعداً لرفع أسعار الفائدة إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع». ويضيف: «لا يزال رفع سعر الفائدة في ديسمبر مرجحاً حتى لو كان غير وارد في أكتوبر».</p>

دلائل قوية على اتجاهات أسعار الفائدة في أمريكا وأوروبا واليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد صناعة الشوكولاتة العالمية واحدة من أعقد أزماتها منذ عقود، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الكاكاو الذي يُعد المكوّن الأساسي لهذا المنتج المحبوب. ورغم التراجع النسبي في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة من 2025، فإن المستهلكين حول العالم سيظلون مضطرين لدفع المزيد مقابل لوح الشوكولاتة أو قطعة الحلوى، وسط توقعات ببوادر انفراج تدريجي مع حلول عام 2026، وإن كانت العودة إلى الأسعار القديمة تبدو بعيدة المنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلفية الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأزمة تتضح مع نهاية عام 2023 وبداية 2024، حين واجهت مزارع الكاكاو في غرب إفريقيا – وتحديدا في ساحل العاج وغانا، اللتين تنتجان نحو ثلاثة أرباع الإمدادات العالمية – ظروفًا مناخية سيئة تمثلت في أمطار غير منتظمة وموجات جفاف، إلى جانب تفشي الآفات الزراعية والأمراض التي أضعفت الإنتاج بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النقص في المعروض تزامن مع ارتفاع تكاليف النقل والطاقة عالمياً، ما دفع أسعار الكاكاو إلى مستويات غير مسبوقة. ففي يناير 2025، بلغ سعر الطن المتري نحو 8177 دولاراً، مقارنةً بـ 2374 دولاراً فقط قبل ثلاث سنوات. هذا الارتفاع الصاروخي حوّل الكاكاو إلى سلعة نادرة وأثقل كاهل مصنّعي الشوكولاتة حول العالم، وفقا لتقرير لشبكة "CNBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انعكاس الأزمة على المستهلكين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الأمر على السوق العالمية للمواد الخام، بل انتقل أثر الأزمة سريعًا إلى رفوف المتاجر. ففي بريطانيا، كانت منتجات الشوكولاتة الفئة الأعلى تضخمًا بين السلع الغذائية، إذ ارتفعت أسعارها بنسبة 11% في عام 2024 وحده، بحسب استطلاع أجرته مجموعة "ويتش" للمستهلكين. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار منتجات شهيرة مثل Hershey’s Kisses بحوالي 12% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الغلاء انعكس مباشرة على عادات المستهلكين، حيث تراجع الطلب على الحلويات والشوكولاتة في عدة أسواق، بعدما أصبحت بالنسبة للبعض "سلعة كمالية" أكثر من كونها منتجًا يوميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشركات تحت ضغط غير مسبوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركات الشوكولاتة لم تكن في حال أفضل. فقد أدت زيادات أسعار الكاكاو أربع مرات خلال العامين الماضيين إلى تضاعف تكاليف الإنتاج بشكل كبير. ورغم أن بعض هذه الزيادات تم تمريرها إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار، إلا أن الشركات واجهت صعوبة في نقل كامل العبء خشية فقدان عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعية مصنّعي الشوكولاتة السويسرية "شوكوسويس" أكدت أن الضغوط طالت الجميع، من الشركات الصغيرة إلى كبار المصدّرين الدوليين. وقالت المتحدثة باسم الجمعية، ليديا توت، إن الصناعة تواجه "ضغطًا هائلًا على الهوامش"، مشيرة إلى أن "التعديلات السعرية الإضافية لا تزال مرجحة، ومن غير الممكن العودة إلى مستويات الأسعار السابقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الشركات العالمية العملاقة مثل Lindt & Sprüngli السويسرية صرحت بوضوح، على لسان رئيسها التنفيذي أدالبرت ليتشنر، بأنها لا تتوقع أن تنخفض أسعار الكاكاو إلى مستويات ما قبل الأزمة، ما يعكس إدراكًا واسعًا بأن السوق دخل مرحلة جديدة من التوازن المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حديثها لقناة CNBC، وصفت تريسي ألين، استراتيجية السلع الزراعية في بنك جي بي مورغان، الوضع الحالي بقولها: "نحن نعاني من صداع الكحول هنا". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن القطاع ما زال يتعامل مع الآثار المتأخرة لارتفاع الأسعار القياسية في الربع الأخير من 2024، حيث تحولت تكاليف ممارسة الأعمال إلى عبء ثقيل على المستهلكين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "هناك عجز مستمر في السوق ونضوب في حبوب الكاكاو والمنتجات، ما يعني أن الأسعار المرتفعة ستستمر لفترة أطول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال حمد حسين، الخبير الاقتصادي في مجال المناخ والسلع لدى "كابيتال إيكونوميكس"، إن التحديات الهيكلية أعمق من مجرد تقلبات الطقس. وأوضح أن "سنوات من نقص الاستثمار في المزارع والأمراض المستمرة في ساحل العاج وغانا تعني أن المعروض العالمي سيظل محدودًا حتى لو تحسنت الظروف الجوية خلال الأشهر المقبلة"، مشيرًا إلى أن ذلك سيُبقي الأسعار عند مستويات تاريخية مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عوامل ضاغطة إضافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأزمة لم تقتصر على تكاليف الكاكاو فقط، بل زادتها عوامل أخرى تعقيداً. ففي المملكة المتحدة، ساهمت زيادات الحد الأدنى للأجور ومساهمات الموظفين في رفع تكاليف التشغيل على الشركات، وهو ما انعكس بدوره على أسعار المواد الغذائية بما فيها الشوكولاتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فقد أضافت الرسوم الجمركية التي فُرضت مؤخرًا بنسبة 39% على الشوكولاتة والساعات السويسرية مزيداً من الضغوط على الأسعار، خصوصًا في ظل اعتماد السوق الأميركي على منتجات سويسرية فاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> بارقة أمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الصورة القاتمة، هناك مؤشرات على احتمال تحسن الوضع تدريجيًا بحلول 2026. فبحسب تحليل جي بي مورغان، يتباطأ الطلب الصناعي في الوقت الذي يُتوقع فيه تحسن العرض مع زيادة الإنتاج في البرازيل والإكوادور، حيث تدخل مزارع جديدة مرحلة النضج. كما أن تحسن الظروف الجوية قد يساهم في زيادة المعروض وتخفيف حدة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يتفق معظم المحللين على أن الأسعار ستبقى "أعلى هيكلياً"، حتى مع الانخفاض المتوقع. وتشير التقديرات إلى أن أسعار الكاكاو ستستقر عند حدود 6,000 دولار للطن المتري، وهو مستوى أعلى بكثير من متوسط الأسعار خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستهلكون حول العالم سيواصلون مواجهة أسعار مرتفعة للشوكولاتة طوال 2025، حيث تتراكم الضغوط من جميع الاتجاهات، نقص الإمدادات، تضخم التكاليف، الرسوم الجمركية، وارتفاع الأجور. ورغم أن عام 2026 قد يجلب بعض الراحة مع تحسن الإنتاج العالمي، إلا أن العودة إلى مستويات الأسعار السابقة تبدو شبه مستحيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد تكون قطعة الشوكولاتة في المستقبل القريب رمزاً للتحديات الاقتصادية العالمية بقدر ما هي رمز للمتعة، حيث تعكس قصة الكاكاو تداخل المناخ بالاقتصاد، وتكشف كيف يمكن لعوامل بعيدة في غرب إفريقيا أن تؤثر مباشرة في فاتورة التسوق اليومية لمستهلك في لندن أو نيويورك.</div></p>

أزمة الكاكاو.. إلى أين تتجه أسعار الشوكولاتة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مراجعة عالمية شاملة لـ 57 دراسة أن المشي 7000 خطوة يومياً يُقلل خطر الوفاة المبكرة بنحو النصف، ويُحقق فوائد كبيرة في صحة القلب، والخرف، والاكتئاب، وغيرها، وتعيد هذه الدراسة تعريف معنى "الحركة الكافية" بالنسبة لملايين الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  تقلل من خطر الوفاة بنسبة 47%</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة التي أجرتها جامعة سيدني إلى أن المشي 7000 خطوة يومياً يقدم فوائد صحية مماثلة عبر عدة نتائج مثل المشي 10000 خطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجريت الدراسة بقيادة البروفيسور ميلودي دينج من كلية الصحة العامة، ونشرت في مجلة لانسيت للصحة العامة ، وتم تحليل البيانات من 57 دراسة أجريت من عام 2014 إلى عام 2025 في أكثر من عشر دول بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكبر وأشمل مراجعة حتى الآن، درس الباحثون تأثير اختلاف عدد الخطوات اليومية على احتمال الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، والإصابة بأمراض مثل السرطان، وداء السكري من النوع الثاني، والخرف، والاكتئاب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول البروفيسورة ميلودي دينغ إن النتائج تُقدم معياراً أكثر قابلية للتحقيق للأشخاص الذين يجدون صعوبة في تلبية إرشادات التمارين الرياضية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور دينج "إن الهدف من المشي 7000 خطوة هو هدف واقعي استناداً إلى النتائج التي توصلنا إليها، والتي قيمت النتائج الصحية في مجموعة من المجالات التي لم يتم النظر فيها من قبل، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون بعد تحقيق 7000 خطوة يومياً، فإن الزيادات الصغيرة في عدد الخطوات، مثل زيادة الخطوات من 2000 إلى 4000 خطوة يومياً، ترتبط بمكاسب صحية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: "نحن نعلم أن عدد الخطوات اليومية يرتبط بالعيش لفترة أطول، ولكن لدينا الآن أيضاً أدلة على أن المشي على الأقل 7000 خطوة يومياً يمكن أن يحسن بشكل كبير ثماني نتائج صحية رئيسية - بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والخرف وأعراض الاكتئاب."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفوائد الصحية لعدد الخطوات المختلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظر الباحثون في دراسات ارتدى فيها المشاركون أجهزة عدّ الخطوات، مثل عدادات الخطوات، وأجهزة قياس التسارع، وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، لتتبع عدد خطواتهم اليومية، بدءاً من 2000 خطوة، قارن الخبراء النتائج الصحية للأشخاص الذين يمشون خطوات أكثر يومياً بزيادات قدرها 1000 خطوة لمعرفة ما إذا كان هناك أي فرق في خطر الوفاة المبكرة أو أمراض خطيرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجد الباحثون أن  المشي 7000 خطوة قلل خطر الوفاة بنسبة 47 بالمائة، وهو ما يكاد يكون مطابقاً للفائدة التي شوهدت عند المشي 10000 خطوة يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 38% عند المشي 7000 خطوة يومياً، مع انخفاض إضافي بنسبة 7% فقط عند المشي 10000 خطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 22% عند المشي 10 آلاف خطوة يومياً، وانخفض إلى 27% عند المشي 12 ألف خطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد لوحظ تحسن كبير في الصحة عندما زاد الأشخاص متوسط خطواتهم اليومية من 2000 إلى ما بين 5000 و7000 خطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الدكتورة كاثرين أوين، المؤلفة المشاركة والمحللة الرئيسية للدراسة من كلية الصحة العامة: "بالنسبة للأشخاص النشطين بالفعل، يُعدّ المشي 10,000 خطوة يومياً أمراً رائعاً، ولكن بعد 7,000 خطوة، كانت الفوائد الإضافية لمعظم النتائج الصحية التي درسناها متواضعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الباحثون مع الحكومة الأسترالية لاستخدام الأدلة المستمدة من هذه الدراسة لإعلام التحديثات المستقبلية لإرشادات النشاط البدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البروفيسور دينغ: "تساعد أبحاثنا على تحويل التركيز من الكمال إلى التقدم، حتى الزيادات البسيطة في الحركة اليومية يمكن أن تؤدي إلى تحسينات صحية ملموسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو الخبراء إلى إجراء دراسات مستقبلية لاستكشاف كيفية اختلاف أهداف الخطوات باختلاف العمر والحالة الصحية والمنطقة، ولإدراج فئات سكانية متنوعة وبيانات طويلة الأمد لتعزيز الأدلة، يقول البروفيسور دينغ إن هذا النوع من التفاصيل نادر، وسيكون مفيداً لممارسي الرعاية الصحية عند تقديم نصائح مخصصة للمرضى.</div></p>

دراسة تكشف سر المشي 7 آلاف خطوة.. هل هو مفتاح لحياة أطول؟

<p class='article-text'>أعلنت سوق دبي الحرة عن استمرار زخم النمو وتحقيق نتائج استثنائية في مختلف مؤشرات المبيعات بعد تسجيلها أداء مميزاً خلال مايو، حيث قفزت مبيعات الشهر إلى 724.7 مليون درهم (198.5 مليون دولار)، محققة نمواً ملحوظاً بنسبة 12.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.</p><p class='article-text'>ويُعد مايو 2025 ثاني أعلى شهر من حيث المبيعات، بعد نوفمبر 2024، باستثناء موسم ديسمبر، ويحتل المرتبة التاسعة ضمن أعلى عشرة أشهر مبيعاً في تاريخ سوق دبي الحرة عند احتساب أشهر ديسمبر أيضاً.</p><p class='article-text'>وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «واصلت سوق دبي الحرة خلال مايو زخم نموها لعام 2025، حيث شملت الزيادة في المبيعات العديد من السلع الرئيسة، وتجاوزت إيراداتنا، حتى 31 مايو، 3.5 مليارات درهم (مليار دولار)، بمعدل نمو قارب 6.5% منذ بداية العام. وتأتي هذه النتائج الإيجابية تتويجاً لجهود جميع أفراد فريق عمل السوق وتجسيداً لالتزامهم الدائم بتحقيق التميز والنجاح».</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات الداخلية لسوق دبي الحرة إلى أن نمو المبيعات 12.5% في مايو سيتجاوز نمو حركة المسافرين بنسبة تتراوح بين 7% و8% (استناداً إلى بيانات السوق الداخلية بانتظار الأرقام الرسمية من مطار دبي الدولي)، حيث بلغ متوسط عدد المسافرين اليومي نحو 242 ألف مسافر، بينما سجلت المبيعات اليومية متوسطاً قدره 23.3 مليون درهم (6.38 ملايين دولار). وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بتحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء، حيث ارتفعت نسبة الإقبال على الشراء إلى 28% مقارنة بـ26.3% في مايو 2024، كما ارتفع متوسط الإنفاق لكل مسافر مغادر إلى 46.7 دولاراً، بزيادة قدرها 3 دولارات على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وشهد شهر مايو نمواً قوياً في المبيعات عبر جميع فئات السلع الرئيسة، حيث قفزت مبيعات الشوكولاته والحلويات بنسبة لافتة بلغت 81%، مسجلة 73.9 مليون درهم (20.2 مليون دولار)، مدعومة بالنجاح المتواصل لعلامة «شوكولاتة دبي». كما حققت مبيعات العطور في مايو 132.8 مليون درهم (36.4 مليون دولار)، بزيادة قدرها 15% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي. أما مبيعات مستحضرات التجميل فقد قفزت 10.8%، مسجلة 35.2 مليون درهم (9.6 ملايين دولار)، في حين ارتفعت مبيعات منتجات التبغ 14.5%، محققة 77.6 مليون درهم (21.3 مليون دولار). وسجلت مبيعات المشغولات الذهبية 70.7 مليون درهم (19.4 مليون دولار)، بينما حققت مبيعات الجواهر الثمينة نمواً ملحوظاً بواقع 31.75%، مسجلة 20.2 مليون درهم (5.5 ملايين دولار). وقفز إجمالي مبيعات المنتجات الإلكترونية 5.4% بعد تحقيقه 41.4 مليون درهم (11.4 مليون دولار).</p><p class='article-text'>كذلك حققت متاجر الأزياء أداءً جيداً خلال شهر مايو، حيث ارتفعت مبيعاتها 4.7% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، مسجلة 71.3 مليون درهم (19.5 مليون دولار). وبشكل عام، أسهمت هذه الزيادات في مختلف أصناف السلع في دعم المبيعات بأكثر من 80 مليون درهم إضافية (حوالي 22 مليون دولار)، مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وتصدرت الصالة «B» بالمبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي قائمة النمو الاستثنائي مسجلة 17.5%، تلتها الصالة «D» في المبنى رقم (1)، 10.7%، في حين سجلت الصالة «A» نمواً قدره 7.8%، وحققت الصالة «C» ارتفاعاً طفيفاً في المبيعات بنسبة تقل قليلاً عن 1%. وسجلت قاعات «المغادرون» زيادة قدرها 20.8% على أساس سنوي، في حين حققت مبيعات متاجر سوق دبي الحرة في صالات «القادمون» عبر جميع مباني مطار دبي الدولي الثلاثة نمواً إجمالياً بلغ 6.25%، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير التي خضعت لها تلك المحال.</p><p class='article-text'>وشملت المناطق الجغرافية الرئيسة للمسافرين الذين يتسوقون في سوق دبي الحرة: أوروبا، وتسهم بنحو 25.9% من إجمالي المبيعات، روسيا، وتسهم بـ14%، الشرق الأقصى 5.2%، الشرق الأوسط 14%، وشبه القارة الهندية 4%، وذلك على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في حركة السفر.</p>

مبيعات سوق دبي الحرة تقفز 12.5% في مايو إلى 724.7 مليون درهم

<p class='article-text'>يؤكّد العاملون في مصانع صينية أنهم يلمسون الآثار الأولى للرسوم الجمركية الطائلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات المصنوعة في الصين، مع تسجيل الطلبيات تراجعا حادا قد يرغمهم على التخلي عن السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتشتدّ وطأة هذه الزيادات الجمركية خصوصا في إقليم غوانغدونغ (جنوب الصين) القلب الصناعي للعملاق الآسيوي حيث تصنّع المنتجات على أنواعها، من الملابس إلى الأجهزة الإلكترونية، في آلاف المصانع التي تلبّي طلبيات الاستهلاك اللامتناهية في العالم من خلال الإنتاج بأسعار بخسة لا تنافس.</p><p class='article-text'>ومنذ عقود يؤدّي هذا الإقليم دور المحرّك في تنامي القوّة الاقتصادية للصين.</p><p class='article-text'>غير أن معركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنعاش القطاع الصناعي في الولايات المتحدة وحربه التجارية على بكين قد تقلبان المعادلة.</p><p class='article-text'>يخبر شياو جونيي الذي يملك مصنع نسيج في كانتون عاصمة غوانغدونغ وكالة فرانس برس أن السوق الأمريكية تشكّل 20 إلى 30 % من الطلبيات التي يتلّقاها.</p><p class='article-text'>ويقرّ صاحب المصنع الشاب البالغ 24 عاما بأن "للزيادات الجمركية تداعيات علينا"، مشيرا إلى "الانخفاض الشديد في المبيعات والطلبيات".</p><p class='article-text'>وهو يبيع جزءا من بضائع مصنعه إلى الأمريكيين عبر موقع "تيمو" الإلكتروني للسلع المنخفضة الكلفة التابع للعملاق الصيني "بي دي دي هولدينغز".</p><p class='article-text'>وإثر التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة التي تبلغ 145% بالنسبة إلى معظم المنتجات وقد تصل إلى 245% في بعض الأحيان، نشرت "تيمو" مذكّرة جاء فيها أنها ستخفّض استثماراتها الترويجية في الولايات المتحدة، على حدّ قول شياو جونيي.</p><p class='article-text'><b>منافسة لا نهاية لها</b></p><p class='article-text'>وبات الشاب يبحث عن بدائل غير الولايات المتحدة، باعتبار أنه "يمكننا المتاجرة مع العالم أجمع" لكنه يدرك جيّدا أنه من الصعب للغاية أن تحلّ بلدان أخرى محلّ الولايات المتحدة بالكامل.</p><p class='article-text'>ويقول "تبقى الولايات المتحدة بلدا متقدّما كبيرا مع طلبيات أكبر بكثير" من البلدان الأخرى.</p><p class='article-text'>وعلى مقربة من مصنع شياو جونيي، يقام معرض كانتون، وهو حدث تجاري كبير ينظّم مرّتين في السنة.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا المعرض التجاري للشراة من العالم أجمع التعرّف شخصيا على المصنّعين الصينيين ومعاينة بضائعهم عن قرب وإقامة سلاسل إمداد جديدة.</p><p class='article-text'>لكن الزبائن الأمريكيين قلائل جدّا هذه السنة.</p><p class='article-text'>وهؤلاء الحاضرون رفضوا الردّ على أسئلة وكالة فرانس برس عندما سُئلوا عن المنتجات التي تهمّهم وعما إذا كانت الحرب التجارية تعقّد أعمالهم.</p><p class='article-text'>ومن بين الشركات الصينية المشاركة في المعرض "ووزن لايتينغ تكنولوجي" التي تطوّر حلول إنارة بتقنية الليد (الثنائي الباعاث للضوء) وتزوّد خصوصا عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" منتجاتها.</p><p class='article-text'>وتقول أندي لين المسؤولة عن التنمية التجارية في أحد مصانع الشركة في زونغشان قرب كانتون "هو فصل جديد من فصول الحرب التجارية".</p><p class='article-text'>وتعرب عن أسفها لأن "رسوما جمركية تضاف إلى رسوم جمركية في منافسة لا نهاية لها".</p><p class='article-text'>وترى لين أن "هذا الوضع لا يمكن أن يدوم لأن تداعياته ملموسة على كلّ البلدان. وهي ستؤثّر خصوصا على الحياة اليومية للأمريكيين".</p><p class='article-text'><b>زبائن جدد</b></p><p class='article-text'>وقد يؤثّر تباطؤ الصادرات إلى الولايات المتحدة أيضا على القطاع الصناعي في البلاد حيث تساهم "ووزن" في توظيف مئات الأشخاص.</p><p class='article-text'>وفي المصانع التي زارتها وكالة فرانس برس هذا الأسبوع في غوانغدونغ، كان النشاط في أوجه مع عمّال منكبّين على سلاسل الإنتاج وسط هدير الأحزمة المتحرّكة.</p><p class='article-text'>وأقرّ مصنّعون بأن اشتداد الحرب التجارية ارتدّ سلبا على نشاطاتهم، لكنهم يأملون بالتعاون مع زبائن جدد خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومن شأن الزيادات الجمركية التي أقرّها دونالد ترامب أن تؤثّر على المستهلكين في الولايات المتحدة من خلال زيادة التضخّم، على ما حذّر هذا الأسبوع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول.</p><p class='article-text'>أما الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية في الصين، فلن يكون لها أثر ملموس على حياة الصينيين، بحسب أندي لين.</p><p class='article-text'>وهي تخبر أنها لا تستعمل منتجات أمريكية كثيرة وتشتري من منصات صينية للتجارة الإلكترونية تتعامل بدورها مع مصنعين محليين.</p><p class='article-text'>وتلفت أندي لين إلى أنه "من الممكن تصنيع كلّ هذه السلع في الصين في نهاية المطاف"، مشيرة إلى أن "التداعيات ستكون محدودة جدّا إلا في حال السعي إلى اقتناء منتجات محدّدة".</p>

القلب الصناعي للصين في مهبّ الرسوم الجمركية الأمريكية

9 منتجات مرشحة لارتفاع الأسعار.. والأجهزة في المقدمة

هل تلتهم رسوم ترامب على الصين جيوب المستهلكين؟

<p class='article-text'>تُعدّ الموازنة الأولى لأي حكومة فرصة لتحديد الاتجاه الصحيح لفترة حكمها. لكن الأجواء المحيطة بموازنة المملكة المتحدة، المقرر إعلانها غداً، التي ستكون أول حدث مالي لحكومة حزب العمال منذ عام 2010، يحيط بها الكثير من التحديات الكبيرة. <br></p><p class='article-text'>لقد ورث الحزب اقتصاداً مثقلاً بالديون، ويعاني من التباطؤ، ومن المقرر أيضاً رفع الضرائب. وقد أدّى مزيج من التعهد بعدم رفع الضرائب على «العاملين»، مع فجوة في الموازنة العامة تُقدّر بـ 40 مليار جنيه إسترليني، إلى جانب خطط زيادة الاقتراض، إلى زيادة القلق لدى الشركات والمستثمرين والأسواق. وتحتاج وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، إلى تبديد هذه المخاوف.</p><p class='article-text'>ويتعيّن عليها، بشكل مقنع، أن تظهر أنها تعمل على استقرار الاقتصاد البريطاني، وأنها تُمهّد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً. ولتحقيق ذلك، يجب أن تُجتاز موازنتها ثلاثة اختبارات أساسية.<br></p><p class='article-text'>أولاً: يجب أن تعزز إجراءاتها وتيرة النمو الاقتصادي. وقد رفع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي توقعاته لنمو المملكة المتحدة في عام 2024، لكن مسار البلاد على المدى الطويل ما زال يبدو ضعيفاً. لذلك، يجب أن تضمن خطة ريفز عدم استمرار النمو المنخفض الأخير والزيادات الضريبية.<br></p><p class='article-text'>لن يكون الأمر سهلاً. وتعد خطة الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستثمارات العامة وتبسيط نظام التخطيط ببداية واعدة. لكن خطط الزيادات الضريبية يجب ألا تُثقل كاهل صانعي الثروات كثيري التنقّل.</p><p class='article-text'>كما تحتاج ريفز إلى وضع خطط جريئة لإصلاح نظام الضرائب والمعاشات التقاعدية؛ دعماً للنمو والاستثمار. وستصدر الشركات أحكامها على الوزيرة من خلال مُقترحاتها ككل، وبطبيعة الحال، ستواجه القدرة التنافسية للمملكة المتحدة صعوبة كبيرة، إذا أثقلت خطتها كاهل الشركات كثيراً في الوقت الراهن مع عدم فعل الكثير لمعالجة العوائق الأوسع التي تجابه زيادة التوسّع في الأعمال والتوظيف والاستثمار.<br></p><p class='article-text'>ثانياً: يجب أن تكون خطط ريفز للإنفاق موثوقة. وقد روّجت وزيرة الخزانة لهذه الموازنة بقوة باعتبارها موازنة للبدء في إصلاح الخدمات العامة البريطانية المُنهكة، عن طريق التعهد بعدم العودة إلى التقشّف وتحفيز الاستثمار العام. وتُعد المستشفيات والمحاكم والمدارس التي تتمتع بتمويل أفضل أساساً للاقتصاد، لكن يجب أن يأتي الإنفاق بجانب إصلاحات لتعزيز إنتاجية القطاع العام وتوفير المدخرات. ودون ذلك، وفي ظل ازدياد المتطلبات التي تواجه المالية العامة، ستخاطر الدولة بصورة أكبر.<br></p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستثمار، يتعين على ريفز توجيه أي اقتراض إضافي نحو المشروعات المعززة للنمو، خاصة من أجل تحسين البنية التحتية للمملكة المتحدة. وبدلاً من التبذير، تحتاج وزيرة الخزانة إلى أن تحسين كبير في تقييم الاستثمارات وضخها بفعالية من حيث التكلفة. ويوجد لدى المملكة المتحدة سجل سيئ في هذا السياق. ولن يكون ازدياد التمويل المُوجه للخدمات العامة والاستثمار مجدياً إلا إذا أنفقته البلاد بحكمة.<br></p><p class='article-text'>ثالثاً: يجب على وزيرة الخزانة إقناع الأسواق المالية. وتُظهر القاعدة المالية الأساسية للوزيرة، التي تعتمد على تحقيق التوازن في الموازنات اليومية، التزاماً بالحصافة المالية، وتفسح المجال أمام الاقتراض بغرض الاستثمار.</p><p class='article-text'>لكن حملة السندات ما زالوا يتطلعون إلى الانضباط عن طريق قاعدة مالية موثوقة وأدلة على أن البلاد تضخ الأموال في استثمارات منتجة.<br></p><p class='article-text'>ومن المُرجح أن تشير ريفز إلى مقياس جديد، أو تعريف، للدين، مما سيفتح المجال أمام اقتراض إضافي. وفي مقالها الذي كتبته على صفحات «فايننشال تايمز»، أشارت الوزيرة إلى مؤسسات جديدة للرقابة على الإنفاق. لكن يتعين على ريفز أن تكون أكثر تحديداً بشأن كيفية استخدام المساحة المالية الإضافية بحكمة من أجل تفادي ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية، مما سيزيد الفجوة المالية.<br></p><p class='article-text'>وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلن حزب العمال أن موازنته تهدف إلى استعادة الخدمات العامة، وإطلاق العنان للاستثمارات، ودعم صانعي الثروات، وسد «الثقب الأسود» في المالية العامة. وسيحتاج إعلان ريفز إلى أن يقدم ما يكفي من التفاصيل على كل من هذه الصعد، حتى وإن لم يكن بمقدورها تحقيق كافة الأهداف بصورة شاملة.<br></p><p class='article-text'>وبالنسبة لحكومة فازت بالانتخابات لتغيير الوضع الاقتصادي في بريطانيا، سيتمثل الاختبار الأساسي غداً الأربعاء فيما إذا كانت ستضع البلاد على مسار أفضل. وسيساعدها في ذلك التركيز على النمو، والإنفاق الحكيم، والإطار المالي الموثوق.</p>

3 اختبارات وتحديات كبيرة تواجه الموازنة البريطانية

<p>تكافح  سيدة من أجل التنفس والأكل والتحدث والمشي بسبب مرض نادر تسبب في نمو الأورام في جميع أنحاء جسدها، وتخشى الموت بمفردها لأنها قد تؤثر على قدرتها على طلب المساعدة.</p>
<p><strong>الورم العصبي الليفي </strong></p>
<p>وتعاني شارمين سهاديو البالغة من العمر 42 عامًا، من تشاغواناس في ترينيداد ، من حالة نادرة تسمى الورم العصبي الليفي NF-1. وتعني هذه الحالة غير العادية نمو أورام خطيرة محتملة في جميع أنحاء جسدها، بما في ذلك فروة الرأس والذراعان والساقان والثديان والأرداف والمنطقة التناسلية.</p>
<p>هذه الزيادات الرهيبة تجعل الحياة اليومية صعبة للغاية على شارمين ، حيث تكاد هذه الأورام تسد أنفها بالكامل، مما يؤثر على قدرتها على التنفس بشكل طبيعي، بحسب صحيفة " ميرور".</p>
<p>ويوجد ورم كبير آخر على ساقها مما يجعل من الصعب على شارمين المشي حتى بضع خطوات. لكي تجلس أو تذهب إلى الحمام، عليها أن تتحرك حول الأورام. </p>
<p>أحد الأورام المزعجة بشكل خاص، والذي أطلقت عليه شارمين اسم "فرانك"، يوجد في فمها، بسببه تجد الأم الشجاعة صعوبة في تناول الطعام والتحدث.</p>
<p>وكشفت شارمين أن أكبر ما يقلق هو أنها لن تتمكن من طلب المساعدة إذا لم تعد قادرة على التنفس بعد الآن، نظرًا لأنها تواجه صعوبة كبيرة بالفعل - وأنها قد تموت وحيدة. </p>
<p>وشاركت شارمين مخاوفها ، قائلة: "كل المطبات أصبحت كبيرة جدًا. أخشى أنه إذا لم أتمكن من التنفس بشكل صحيح فسوف أموت. قد لا أتمكن حتى من التواصل مع شخص ما في الوقت لنقول لهم."</p>
<p><strong> واحد من كل 3000 شخص </strong></p>
<p>ويؤثر الورم العصبي الليفي NF-1، المعروف أيضًا باسم مرض فون ريكلينغهاوزن، على واحد من كل 3000 شخص في جميع أنحاء العالم. لكن حالة شارمين شديدة الخطورة. لسوء الحظ، لا يوجد علاج في الوقت الحالي.</p>
<p>ترجع هذه الحالة إلى طفرة في جين NF-1 الذي يتحكم في نمو الخلايا والوقاية من الأورام. يمكن أن تكون الأورام الناتجة سرطانية أو حميدة.</p>
<p><strong>والدة شارمين</strong></p>
<p>على الرغم من أنه من الممكن أن يكون المرض وراثيًا، إلا أن 30 إلى 50 بالمائة من المصابين ليس لديهم تاريخ عائلي للإصابة به. وتعاني والدة شارمين أيضًا من الورم الليفي العصبي من النوع 1 (NF-1)، لكن حالتها ليست خطيرة.</p>
<p>ويؤثر هذا المرض على كل جانب من جوانب حياتها، حيث إنها لم تتعلم القيادة، وتكافح من أجل العثور على الملابس المناسبة، وتواجه السخرية العامة.</p>
<p>وفي حديثها عن معاناتها، قالت: "هذه الحالة صعبة للغاية لأن الناس يحبون التحديق ثم يكون لديهم كل أنواع الأشياء السلبية ليقولوها".</p>
<p>وتزحف الأورام على عينيها، مما يسبب ضعف الرؤية وعدم وضوحها، مما يمنعها من اللعب مع حفيدتها. وأعربت عن حزنها لعدم قدرتها على اللعب في الهواء الطلق مع حفيدتها.</p>
<p>وقالت: "إنه أمر مؤلم للغاية، عدم القدرة على اللعب معها في الخارج". "أود أن أكون قادرًا على اصطحابها والسير على الأقدام لبضعة منازل، [لكن] منذ ولادتها لم أحظ بهذه التجربة".</p>
<p>بدأت شارمين، وهي في الأصل من ترينيداد، في تطوير أورام تشبه الورم في سن 13 عامًا، لكنها كانت أصغر حجمًا وأقل وضوحًا. في البداية، لاحظت وجود "زوجين" فقط على وجهها، ولكن الآن لديها "الآلاف" تغطي جسدها.</p>
<p>وفي سعيها للحصول على الإغاثة، وجدت شارمين الدكتور رايان أوزبورن، وهو جراح سرطان الرأس والرقبة ومقره في لوس أنجلوس.</p>
<p>وحذر من أن الورم العصبي الليفي الشديد الذي تعاني منه "يتعدى على بعض المناطق الخطرة"، وينبغي علينا الآن أن نتدخل".</p>
<p><strong> عملية صعبة وطويلة</strong></p>
<p>ومع ذلك، فإن إزالة آلاف الأورام ستكون عملية صعبة وطويلة، وتتطلب العديد من العمليات الجراحية على مدى أكثر من شهرين. </p>
<p>استعدادًا للجراحة، واجه الفريق الطبي لشارمين عقبة كبيرة: فقد غطت أورامها جزءًا كبيرًا من جسدها لدرجة أنهم لم يتمكنوا من العثور على وريد للتخدير، مما يعني أنهم لم يتمكنوا من جعلها تنام أثناء العملية.</p>
<p>واختارت شارمين التخدير الموضعي، الذي يخدر المنطقة المصابة فقط، وبقيت مستيقظة لمدة 13 ساعة من الجراحة. </p>
<p>ونجح الدكتور أوزبورن في إزالة العشرات من الأورام، بما في ذلك العديد من الأورام الكبيرة في وجهها وورم "فرانك" في فمها، بالإضافة إلى الورم الكبير للغاية في ساقها.</p>

الصحة

Health

حياة

Life

مرض  فريد من نوعه يصيب سيدة ويتسبب في نمو الأورام في كل جسمها

تكافح  سيدة من أجل التنفس والأكل والتحدث والمشي بسبب مرض نادر تسبب في نمو الأورام في جميع أنحاء جسدها، وتخشى الموت بمفردها لأنها قد تؤثر على قدرتها على طلب المساعدة.

<p>سلط استبيان «الرواتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023» الجديد الذي أجراه مؤخراً بيت.كوم، للوظائف، الضوء على مستويات رضا الموظفين عن رواتبهم الحالية والعوامل التي تؤثر على هذه المستويات.</p>
<p>وأظهر أكثر من نصف المجيبين (61%) عن مستويات عالية أو متوسطة من الرضا عن رواتبهم الحالية. من ناحية أخرى، أظهر البحث أن 48% من المجيبين راضين عن المزايا التي يتلقونها من شركاتهم الحالية.</p>
<p>ويتمثل الهدف الأساسي من الاستبيان في التعرف على مستوى الرضا لدى الموظفين عن الزيادات التي حصلوا عليها خلال العام الماضي، بالإضافة إلى توقعاتهم لناحية زيادة الرواتب مستقبلاً. وتجدر الإشارة إلى أن 27% من المجيبين حصلوا على زيادة في الراتب تصل إلى 10% العام الماضي، وأعرب 40% عن رضاهم عن هذه الزيادات.</p>
<p>وبالنظر إلى عام 2024، يتوقع 26% من المجيبين زيادة في الرواتب تصل إلى 10%. وتؤكد هذه النتائج أهمية المزايا والتعويضات العادلة في جذب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بهم.</p>
<p>وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، يعتقد 32% من المجيبين أن شركاتهم تساوي بين الذكور والإناث على نحو تام وشامل.</p>
<p>وكشف الاستبيان أن 33% من المجيبين يحصلون على راتب أساسي فقط، في حين اعتبر التأمين الطبي الشخصي (40%)، وبدل النقل (21%)، والمكافأة (18%)، والتأمين الطبي العائلي (13%) من أهم المزايا التي يحصل عليها الموظفون. ويحصل غالبية المجيبين (75%) على دخل شهري قدره 3 آلاف دولار أمريكي أو أقل، بينما يكسب 41% أقل من 1000 دولار أمريكي.</p>
<p>ووفقاً لنتائج البحث، يشغل ربع المجيبين حالياً مناصب إدارية وتنفيذية متوسطة دون مسؤوليات إدارية. على صعيد آخر، يعمل 53% من المجيبين في قطاعاتهم لمدة تصل إلى ست سنوات. ومن المثير للإعجاب أن 73% من المجيبين يعملون في شركاتهم الحالية منذ ست سنوات أو أقل، بينما يعمل 49% في شركاتهم الحالية منذ أقل من ثلاث سنوات.</p>
<p>وكشف الاستبيان أن 47% من المجيبين يشرفون على أعمال ما يصل إلى 10 موظفين، ما يوضح تأثيرهم ومستوى مسؤوليتهم في الشركات التي يعملون فيها. وعند سؤالهم عن مكانتهم في إطار مسارهم الوظيفي، حدد 61% من المجيبين مكانتهم في منتصف مسيرتهم المهنية أو في مركز عالٍ نسبياً. كما أشار البحث إلى أن 59% من المجيبين شغلوا وظيفة أو وظيفتين خلال السنوات الخمس الماضية، في حين شغل 33% منهم ثلاث وظائف أو أكثر.</p>
<p>وأفاد 58% من المجيبين في الإمارات أنهم وفروا ما يصل إلى 35% من دخلهم الشخصي، مشيرين إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أنه لا يزال من الممكن ادخار مبالغ كبيرة. من ناحية أخرى، توقع 68% من المجيبين في الإمارات ارتفاع تكاليف المعيشة عام 2024. ما يعزز أهمية الادخار بالنسبة للأفراد للحفاظ على استقرارهم المالي.</p>
<p>ويعد فهم الدوافع المعززة لولاء الموظفين أمراً بالغ الأهمية للمؤسسات التي تسعى إلى تشكيل بيئة عمل إيجابية. وبحسب الاستبيان، قال 30% من المجيبين إن ولاءهم لشركتهم لا يرتبط برواتبهم، وفي الإطار ذاته، صرح 51% من المجيبين أن الراتب يلعب دوراً مؤثراً في تعزيز ولائهم لشركاتهم.</p>
<p>وبالإضافة إلى التعويضات، أظهر المشاركون أن عوامل أخرى مثل طبيعة المسؤوليات اليومية (26%)، وفرص التقدم الوظيفي (25%)، والعلاقة مع الزملاء (22%)، وفرص التدريب والتطوير (20%)، تعزز بدورها من ولاء الموظفين.</p>
<p>وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: «توفر نتائج استبياننا الأخير فرصة استثنائية يمكن استثمارها من قبل المؤسسات في الإمارات لإعادة النظر في استراتيجيات التعويضات ومعالجة العوامل التي تؤثر على رضا الموظفين.</p>
<p>وذلك من خلال التركيز على منح الرواتب العادلة والتنافسية، إلى جانب مجموعة شاملة من المزايا وفرص النمو، ويمكن للمؤسسات العمل على تمكين قواها العاملة، وتعزيز ولائها، وإنشاء بيئة مزدهرة تجذب أفضل الكفاءات وتحتفظ بها».</p>
<p>وقال ظافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: «يسعدنا أن نقدم نتائج استبيان «الرواتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023» الذي أجراه مؤخراً بيت.كوم، والذي يوفر معلومات مهمة عن مستويات رضا الموظفين في المنطقة والعوامل الرئيسية التي تؤثر عليها،.</p>
<p>حيث إن التعويضات العادلة تعتبر أمراً بالغ الأهمية لجذب الموظفين الموهوبين والاحتفاظ بهم، يضاف إلى ذلك مجموعة شاملة من المزايا وفرص النمو، التي بدورها تؤهل المؤسسات لتمكين القوى العاملة لديها وتعزيز ولائهم، مما يخلق بيئة عملية تجتذب المواهب وتحافظ عليها».</p>
<p>تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم «الرواتب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023» عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 2 وحتى 18 أكتوبر 2023. بمشاركة 6 آلاف و734 مجيباً من الإمارات والسعودية والكويت وعمان وقطر والبحرين ولبنان والأردن والعراق وفلسطين وسوريا ومصر والمغرب وتونس والسودان وغيرها.</p>
<p><strong>عُلا حداد</strong></p>
<p>61 %</p>
<p>راضون عن رواتبهم الحالية</p>
<p><strong>27 %</strong></p>
<p>حصلوا على زيادة %10</p>
<p><strong>العام الماضي</strong></p>
<p>40 %</p>
<p>عبروا عن رضاهم عن هذه الزيادات</p>
<p>58 %</p>
<p>وفروا ما يصل إلى %35</p>
<p>من دخلهم الشخصي</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

ربع الموظفين في الإمارات يتوقعون زيادة رواتبهم %10 العام المقبل

4345396.jpg

سلط استبيان «الرواتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023» الجديد الذي أجراه مؤخراً بيت.كوم، للوظائف، الضوء على مستويات رضا الموظفين عن رواتبهم الحالية والعوامل التي تؤثر على هذه المستويات.

<p>يشير الاضطراب غير المعتاد الذي شهدته سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، إلى قضية أعمق من مجرد القراءة الأخيرة للتضخم، ونوايا الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث تفقد سوق السندات الأمريكية مكانتها الاستراتيجية، سواء على مستوى الاقتصاد، أو السياسة، أو الجوانب الفنية.</p>
<p>وهناك تفسيرات صالحة على المدى القريب فحسب للتقلب الشديد للعائدات الذي حظي باهتمام كبير في الولايات المتحدة وخارجها. وقد أثرت التصريحات الحذرة التي أدلى بها العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، على معنويات السوق من خلال الإشارة إلى إمكانية عدم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.</p>
<p>وقد عززت المخاوف الجيوسياسية تحركات العائد، حيث ارتفعت السندات بشكل حاد مع انخفاض العائدات. وبحلول منتصف الأسبوع، تحول التركيز إلى بيانات التضخم، بما في ذلك بعض التدابير التي جاءت أكثر حدة من المتوقع على مستوى المنتجين والمستهلكين معاً. وعاودت المخاوف الجيوسياسية الظهور يوم الجمعة مع توجس السوق من تصعيد الصراع المأساوي في الشرق الأوسط. وخلال يوم الخميس وحده، تأرجح عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 0.2 نقطة مئوية بين أعلى مستوى وأدنى مستوى خلال اليوم، لكن خوفي الأساسي يتعلق بنقطة أخرى، ألا وهي أن القطاع الأكثر نفوذاً في الأسواق المالية على مستوى العالم قد بدأ يفقد مرتكزاته الاستراتيجية طويلة الأجل، وأصبح معرضاً لخطر خسارة مرتكزاته القصيرة الأجل أيضاً.</p>
<p>وكان الإجماع الأخير بشأن معدل النمو لأكبر اقتصاد في العالم غير منتظم بدرجة، حيث تأرجحت التوقعات بين الهبوط السلس والانخفاض الحاد مع الإشارة من حين لآخر إلى الانهيار التام وعدم الهبوط مطلقاً. وعلى نحو مماثل، تقلبت التوقعات بشأن تحركات الاحتياطي الفيدرالي، ما بين التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة على المدى القريب إلى الحفاظ على الأسعار الأعلى لفترة أطول، كما أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي يكتنفها المزيدٌ من عدم اليقين، مع طرح تساؤلات حول مستوى التوازن الذي ينبغي أن تكون عليه أسعار الفائدة، والآثار المؤجلة لدورة مكثفة من رفع أسعار الفائدة، وتأثير الميزانية العمومية المتقلصة، وغياب الإطار الفعال للسياسة النقدية.</p>
<p>ويحدث كل ذلك في سياق من العجز المالي الكبير، الذي لا تظهر أي مؤشرات على اعتداله بدرجة كبيرة، وهو ما يعود لعدة أسباب، من بينها إخفاقات الكونجرس، ومشروعات القوانين الكبيرة المرتبطة بالوعود السابقة والتحولات في الاستجابة للتحديات الكبرى مثل تغير المناخ. وبالتالي، فإن توازن المخاطر يستدعي ضغوطاً مالية أكبر مما كان متوقعاً في الأصل، كما تمتد حالة عدم اليقين هذه إلى ديناميكيات العرض والطلب على المدى الطويل.</p>
<p>وعلى الرغم من أسعار الفائدة المتصاعدة، فهناك شك حقيقي حول من سيتمكن بسهولة من استيعاب الديون الحكومية الإضافية المرتبطة بالعجز المرتفع، حيث إن الاحتياطي الفيدرالي المشتري الأكثر جدارة بالثقة لأكثر من عقد من الزمان، مع توافر إمكانية طبع النقود بلا حدود تقريباً، وحساسية قليلة للأسعار، أصبح الآن يبيع السندات، ويتبع سياسة التضييق الكمي، بدلاً من برامج التيسير الكمي التي تبناها منذ الأزمة المالية.</p>
<p>ويبدو أن المشترين الأجانب قد أصبحوا أكثر تردداً، لأسباب عدة من بينها الدوافع الجيوسياسية، ويحتفظ جزءٌ كبيرٌ من القاعدة الضخمة للمستثمرين المؤسسيين المحليين، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين، بكميات كبيرة من السندات التي تتكبد خسائر كبيرة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تتواصل المخاوف بشأن استقرار ودائع البنوك الإقليمية قائمة، مما قد يدفعها إلى بيع السندات إذا انخفضت الودائع.</p>
<p>ومن حسن الحظ أن سوق السندات لا تزال تمتلك بعض عوامل الاستقرار قصيرة الأجل، والتي عملت على تخفيف التقلبات اليومية الأكثر تطرفاً، حيث تجذب الزيادات المفاجئة في العائدات المشترين الذين يبحثون عن ثقة أكبر لتأمين دخل أعلى على المدى الطويل، في حين أن الانخفاضات المفاجئة في العائدات تترجم إلى ارتفاع الأسعار، ما يسمح لبعض المستثمرين ذوي الانكشافات الكبيرة للتخفيف من حيازاتهم. ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار مرونتهم أمراً من المسلمات. وبغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، فإن السوق المعيارية الأكثر أهمية في العالم تسير في مسار لا يمكن التنبؤ به إلى وجهة غير مؤكدة.</p>
<p>إنني أتذكر أنه أثناء التحول الذي قمت به قبل 25 عاماً تقريباً من القطاع العام إلى القطاع الخاص فقد حذرني أحد المتداولين في السندات من أنه ستكون هناك لحظات ستطغى فيها العوامل الفنية على الأساسيات، مما سيؤدي إلى تقلبات الأسعار، والتي يمكن أن تفضي بدورها إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية، والاقتصاد الأشمل. لقد كان يطبق نظرية قديمة ومجدية، تقوم على «سيطرة الأضعف على الأقوى»، على الأسواق الناشئة. وفي رأيي، إن لم تتضافر الجهود لإعادة إرساء المرتكزات الرئيسية، فربما ينبغي علينا أن نأخذ هذا التحذير على محمل الجد، فيما يتعلق بالقطاع الأكثر تنظيماً في الأسواق الناضجة.</p>
<p>تشير التقلبات غير المعتادة في العائدات إلى تحديات طويلة المدى تواجه معظم القطاعات المؤثرة في الأسواق المالية العالمية</p>
<p> </p>

سوق السندات الأمريكية تفقد أسسها الاستراتيجية

<p>يرى نصف الأوروبيين، تقريباً، أن «تكاليف المعيشة، وارتفاع الأسعار، والتضخم» على رأس أبرز القضايا، التي تواجه بلدانهم.. هذا ما أظهرته نتائج استطلاع أجرته «المفوضية الأوروبية» أخيراً، فيما تناقلت تقارير إعلامية بيانات تشير إلى أن أبناء القارة العجوز «يزدادون فقراً»، ويواجهون واقعاً اقتصادياً جديداً، لم يشهدونه منذ عقود مضت. </p>
<p>ورغم تباطؤ معدلات التضخم في أوروبا تعكس تلك التقارير تفاقم أزمة تكاليف المعيشة على نحوٍ متسارع، تحت وطأة الضغوطات الاقتصادية الناجمة عن سلسلة متتابعة من الأزمات، بداية من جائحة «كوفيد 19»، وصولاً إلى الحرب الأوكرانية، وتداعياتها الاقتصادية واسعة المدى. </p>
<p>الفرنسيون يقللون من استهلاك الـ«foie gras» (طبق فاخر شهير في المطبخ الفرنسي من كبد الأوز)، بينما الإسبان (الذين تشتهر بلادهم بكونها أكبر منتج ومصدر لزيت الزيتون في العالم) يتقشفون في استخدام زيت الزيتون. وفي ألمانيا تراجع استهلاك اللحوم والحليب إلى أدنى مستوى في ثلاثة عقود، كما انهارت السوق المزدهرة للأغذية العضوية، فيما تعاني إيطاليا من ارتفاع أسعار المعكرونة (المكون الرئيس المفضل بالبلاد، الذي تشتهر به روما) بأكثر من ضعف معدل التضخم الوطني.</p>
<p>شواهد عديدة لانعكاسات أزمة تكلفة المعيشة على الأوروبيين، وعادات غذائية بدأت تتراجع تحت وطأة الضغوطات الواسعة، التي تتعرض لها الاقتصادات الأوروبية، التي لم تفلح حتى الآن الحلول الحكومية، والسياسات المالية والنقدية المتبعة، في التعامل معها على نحو يعيد الاطمئنان للشارع الأوروبي، في ضوء ارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم أزمة غلاء المعيشة، بما يهدد الأوروبيين بفقدان عاداتهم التقليدية، ويزيد من معدلات الفقر بشكل لافت. يأتي ذلك في وقت يشعر الأوروبيون بأن قوتهم الشرائية تتلاشى، وأن النموذج الأوروبي يفقد بريقه سريعاً، تبعاً لتلك الضغوطات الاقتصادية، وفي ظل تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وشبح الركود، الذي يهدد عدة بلدان أوروبية، بعد أن سقطت في «فخّه» ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي). </p>
<p><u><strong>قضايا التضخم </strong></u></p>
<p>وأظهرت نتائج استطلاع المفوضية الأوروبية أن 45 % من المشاركين وضعوا قضايا التضخم وارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة على رأس القضايا الرئيسة بالبلاد، متفوقة في ذلك على قضايا الوضع الاقتصادي العام والبيئة والمناخ والهجرة والصحة وحتى المخاوف المرتبطة بشأن إمدادات الطاقة بالبلاد، والتي وضعها 12% فقط من مواطني دول الاتحاد الأوروبي المشاركين كونها قضية رئيسية، وقد جاءت في المرتبة السادسة.</p>
<p>أظهر الاستطلاع تفاوتاً ملحوظاً بين الأوروبيين في تقييم الوضع الاقتصادي، إذ يرى 44 % منهم أن الوضع الاقتصادي بدول أوروبا «سيئ»، مقابل 45 % يرون أن الوضع جيد، كما عكست نتائج الاستطلاع تأثر حجم الثقة بالاتحاد الأوروبي، تبعاً لتلك المتغيرات، إذ أبلغ 45 % من سكان التكتل أنهم لا يثقون به، مقابل 47 % عبروا عن ثقتهم.</p>
<p><u><strong>عوامل تفاقم الأزمة </strong></u></p>
<p>تقول أستاذ العلوم السياسية، المدير المؤسس لبرنامج الدراسات الأوروبية في جامعة «ڤيكتوريا»، آمي فيردون لـ«البيان»: إن معدلات التضخم ظلت في ارتفاع منذ بداية 2021، وبدأت فقط في التباطؤ، منذ مطلع 2023، لكنها لا تزال مرتفعة عند حدود 5.5 %، مقارنة بالمستهدف عند 2 %. </p>
<p>وتبيّن أنه يمكن إرجاع سبب ارتفاع التضخم في أوروبا (وأجزاء كثيرة من العالم) إلى الطريقة التي تعاملت بها الحكومات مع وباء «كورونا»، والاضطراب الذي أحدثه في سلاسل التوريد العالمية، والتغيرات في سوق العمل، ثم في 2022 تأثير الحرب الأوكرانية (التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة). لقد شعر المستهلكون بزيادة التضخم، لأن الغذاء والطاقة يشكلان جزءاً كبيراً من استهلاكهم اليومي.</p>
<p>حاولت البنوك المركزية بجدية خفض التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، وهو إجراء موازنة صعب، لأنه مع ارتفاع أسعار الفائدة تنخفض الأسهم والسندات، ويصبح الاقتراض والرهون العقارية أكثر تكلفة. هذه الخيارات يمكن أن تبطئ الاقتصاد. </p>
<p>على مدى الأشهر القليلة الماضية انخفض التضخم في جميع أنحاء أوروبا، ومع ذلك لا تزال الأسعار الحقيقية أعلى بكثير مما كانت عليه قبل أن تبدأ في الاتجاه الصعودي القوي. على سبيل المثال، مقارنة بمتوسط الأسعار في 2019، لا يزال عديد من المستهلكين يدفعون أسعاراً تزيد 20 %. في البلدان الواقعة وسط أو شرق أوروبا، خصوصاً تلك التي لم تنضم إلى «اليورو» (مثل: التشيك، والمجر، وبولندا)، تكون الأسعار أعلى من ذلك.</p>
<p>وتوضح فيردون أنه ليس كل الناس في أوروبا بدأوا هذه الأزمة في الوضع نفسه. أولئك الذين هم في الطرف الأدنى من طيف الدخل يدفعون جزءاً أكبر من دخلهم على الغذاء والطاقة. لقد تضرر هؤلاء الأشخاص بسبب أزمة تكلفة المعيشة أكثر من أولئك الأكثر ثراء.</p>
<p><u><strong>عدم وضوح </strong></u></p>
<p>وتضيف: إنه على الرغم من عدم وضوح «حدود» أزمة غلاء المعيشة، إلا أن المؤكد كانت هناك تداعيات للوضع، فما رأيناه أخيراً هو أعمال شغب في فرنسا على سبيل المثال، ورغم أن هذه الأعمال كانت رداً على وحشية الشرطة، لكن الأرضية التي غذتها كانت مرتبطة بعدم الرضا الاجتماعي عن تكلفة المعيشة، والتمييز، ونقص الفرص للأقليات في فرنسا، كما كانت هناك احتجاجات حول المعاشات التقاعدية، يمكن أيضاً إرجاعها إلى حالات الإحباط المرتبطة بتكلفة المعيشة.</p>
<p>وترى فيردون أنه «في الاتحاد الأوروبي، تقع مسؤولية أزمة تكلفة المعيشة في المقام الأول على عاتق الحكومات الوطنية (..)»، بالنظر إلى السياسات التي تتبعها.</p>
<p>في السياق كشف تقرير حديث للمركز الأوروبي للاقتصاد الدولي جانباً من حجم الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة، منبهاً إلى أنه ما إذا استمرت الفجوة في مستوى المعيشة فإنه بحلول 2035 سوف تتسع لتصبح كما هي الحال بين أوروبا والهند الآن.  وطبقاً للتقرير ذاته، الذي قارن بين الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في أوروبا والولايات المتحدة، ثمة اختلال واضح، وفجوة تتزايد منذ مطلع الألفية، لكن التقرير يعتقد أن ثمة فرصاً أمام أوروبا للخروج من النفق المظلم، ومواجهة تحديات النمو، تتضمن التعامل مع التحديات القائمة فيما يتعلق بتغير المناخ، والتحول الرقمي، والعبء المتزايد لمعدل الشيخوخة، وميزانيات الدفاع المرتفعة، لاستعادة القدرة التنافسية.</p>
<p><u><strong>حرب أوكرانيا</strong></u></p>
<p>من لندن يصرح الكاتب والباحث، عضو حزب العمال البريطاني، مصطفى رجب لـ«البيان» أن أزمة غلاء المعيشة تضرب الدول الأوروبية، تحت وطأة عوامل عدة، لا سيما المرتبطة بنتائج الحرب الأوكرانية، بينما بريطانيا تتفرد بعوامل أخرى، «إضافية»، تعزز من أثر الأزمة عليها، خاصة العامل المرتبط بتداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي، وانعكاسات ذلك على تفاقم الوضع الاقتصادي.</p>
<p>فرضت تلك الأزمات تحديات واسعة أمام الاقتصاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بالاضطرابات، التي ضربت سلاسل التوريد العالمية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى مستويات قياسية، ليجد الأوروبيون أنفسهم أمام ضغوطات تضخمية متفاقمة، مع تسارع وتيرة ارتفاع تكاليف المعيشة، بما أدى لخفض القوى الشرائية، وتراجع الاستهلاك بشكل كبير، في ظل عدم ملاءمة الأجور لحجم طفرة الأسعار.</p>
<p>ويوضح رجب أن «الحكومة البريطانية، على سبيل المثال، تتبع سياسة متعنتة في تعاطيها مع الأزمة الراهنة، تبدو من خلال تصريحات رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الذي لا يزال يؤكد بقاء الأمر الواقع، ويدافع عن السياسات المتبعة، بينما الإضرابات تعم المملكة المتحدة، وتضرب قطاعات رئيسة بالبلاد، لا تستثني قطاعاً ربما سوى «البوليس».</p>
<p>كان مسح أجراه مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا قد أظهر أن أكثر من ربع الأسر ذات العائل الواحد «نفد منها الطعام في الفترة الأخيرة، ولم يعد لديها ما يكفي لشراء المزيد»، في وقت تشير إحصاءات صادرة عن هيئة تجارة التجزئة البريطانية إلى أن أسعار يونيو الماضي كانت أعلى 15% تقريباً، مقارنة بيونيو العام الماضي. ويضيف: إن «غلاء المعيشة» أزمة عامة في أوروبا، يعاني منها الناس بشكل كبير، وتنعكس على تفاصيل الحياة اليومية، مبيناً أن «الأزمة تدخل مراحل جديدة (في إشارة لتفاقمها على نحو أوسع في ضوء تبعات التطورات الاقتصادية والسياسية)»، رغم تباطؤ معدلات التضخم بشكل نسبي.</p>
<p>وفي بريطانيا القضية مركبة إلى حد كبير، تتفاقم الأزمة في ظل نقص المعروض بشكل ملحوظ، في إطار تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفق رجب، الذي ينوه بأن «بقاء حكومة المحافظين هو نتاج فشل حزب العمال في تقديم بديل قوي، وعدم تعامل الحزب بالطريقة السليمة والقوية، التي تجبر الحزب الحاكم على احترام الناس وأوضاوعهم»، على حد قوله.</p>
<p>وتراجع معدل التضخم بمنطقة «اليورو» في يونيو الماضي، مع انخفاض تكاليف الطاقة، رغم استمرار ارتفاع أسعار أغالبية المواد الغذائية، والمشروبات ما زالت مرتفعة، مع تباطؤ وتيرة ذلك الارتفاع، إذ ارتفعت المواد الاستهلاكية بنسبة 5.5 %، مقارنة بـ6.1% في سابقه مايو، بحسب بيانات وكالة «يوروستات»، التابعة للاتحاد الأوروبي. بينما لا يزال التضخم فيه أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %.</p>
<p>في المتوسط، ارتفعت أسعار المياه، والطاقة، 18 % العام الماضي، وزادت تكاليف النقل 12%. اعتباراً من يناير 2023، كانت الأسرة المتوسطة تنفق أكثر عن 47 % من دخلها على فواتير الأسرة، والنقل، والغذاء، وهي الزيادات الثلاثة الأكثر حدة. </p>
<p>وبحسب بيانات «يوروستات»، فإن تدهور مستويات المعيشة الأسرية يأتي في نحو نصف دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن معدل البطالة في التكتل لا يزال عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 6 %، انخفض متوسط الدخل المتاح بالقيمة الحقيقية (أي مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة المعيشة) بنقطتين مئويتين بين عامي 2021 و2022.</p>
<p><u><strong>تبعات سياسية </strong></u></p>
<p>من باريس يؤكد الكاتب الصحافي، المتخصص في الشؤون الأوروبية، نزار الجليدي لـ«البيان» أن التبعات السياسية المحتملة لتلك الأزمات المرتبطة ارتباطاً مباشراً بأثر الحرب الأوكرانية، والسياسات الأوروبية المتبعة إزاء تلك الحرب، ويقول: إن أزمة التضخم في فرنسا والبلدان الأوروبية، وما يصاحبها من غلاء معيشي «أصبحت الاختبار الأكبر أمام الحكومات، وأمام أصوات عالية تطالب بالتغيير (سياسي واقتصادي)، خصوصاً في ظل أثر الأزمات المتتالية».</p>
<p>ويعتقد الجليدي أن «ارتدادات الحرب قوية جداً في أوروبا على الجانب المعيشي اليومي، بما يتطلب مراجعات واضحة، سواء سياسية، واقتصادية أخرى، تبدو بعيدة المنال أمام معدلات التضخم المرتفعة، وأمام فقر الطاقة الذي يضرب القارة، وكذلك فقر الإنتاج (في ظل تأثر القطاعات الأساسي، بما في ذلك القطاع الصناعي) الأوروبي».</p>
<p>ويمثل الاتحاد الأوروبي الآن نحو 18% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي العالمي، مقارنة بـ28% للولايات المتحدة الأمريكية، بينما قبل 15 عاماً كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمثلان نحو رُبع المجموع.</p>
<p>إلى ذلك حذر صندوق النقد الدولي من التضخم «المرتفع باستمرار» في منطقة «اليورو»، ودعا إلى استمرار الزيادات لأسعار الفائدة، قائلاً: إن ذلك «سيكون ضرورياً خلال «فترة مستدامة»». وأضاف، في تقرير عن اقتصاد الكتلة، إنه يجب على الدول الأعضاء في منطقة «اليورو» أيضاً كبح جماح عجز ميزانياتها.</p>

تشهد واقعاً اقتصادياً غير مسبوق منذ عقود

تكاليف المعيشة تُثقل كاهل القارة العجوز

تكاليف المعيشة في أوروبا

نصف الأوروبيون يرون أن تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار على رأس القضايا التي تواجه بلدانهم.

نتائج البحث عن: الزيادات اليومية